الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف

التحديات المطروحة تتطلب مجهودا استثنائيا لتعزيز مسار إرساء دولة المؤسسات

أصدرت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف "أناروز"، بيانا بمناسبة تخليد المنتظم الدولي للأيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء، أشادت فيه بدخول المغرب عهدا دستوريا جديدا،من أجل ترسيخ المساواة بين الجنسين.
وأضاف البيان، أن تخليد المنتظم الدولي للأيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء يأتي والمغاربة يحددون عبر صناديق الاقتراع ممثليهم ووممثلاتهم في مجلس النواب وذلك بعد إصلاح دستوري تميز بتخصيص فصول محددة للمساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز بسبب الجنس سواء على مستوى منطوق النص كما هو محدد في الفصل 19 أو على مستوى البنيات والآليات الكفيلة بأجراة روح الدستور الواردة في الفصل 164 .
وأوضح المصدر ذاته أن شبكة "أناروز" تنوه بدستور تتصدر فصوله المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي المجسدة في :
• دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كما ظلت تطالب بها الحركة النسائية ؛
• إرساء آليات وتدابير خاصة بالمساواة بين الجنسين على رأسها الهيئة من أجل المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة قادرة على تجسيد إرادة المغرب في أجرأة روح الدستور؛
• الإقرار بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية بما يسمح به من فتح الطريق لإرساء ترسانة قانونية ملائمة للإجماع الأممي.
وتأسيسا على ذلك،اعتبرت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف،" أن التحديات المطروحة على كل المغربيات والمغاربة تتطلب منا الآن مجهودا استثنائيا لتعزيز مسار إرساء دولة المؤسسات.
أولا: إصلاح القانون الجنائي وفق مقاربة مساواتية تلغي التمييز في مواده بين الرجال والنساء
ثانيا : تفعيل أهداف ومجالات الأجندة الحكومية للمساواة ( 2011- 2015) كما تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي
ثالثا: المصادقة على المواثيق الدولية ورفع التحفظ عنها وفق روح الدستور ومبادئ مقتضياته
رابعا: فتح ورش مراجعة قانون الأسرة قصد تجاوز الخلل الذي تبين من خلال تطبيق عدة مقتضيات مثل سن الزواج والتعدد واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج...؛
خامسا: تجريم العنف الزوجي وتضمين القوانين نصوصا كفيلة بالتحكم في ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي في كل مكوناتها. "
"لذلك ،تختم الشبكة بيانها، والمغرب يدخل عهد دستور جديد، وبرلمان تشكلت خارطته عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، فإن العمل من أجل قوانين تنظيمية تتأسس على مدخل المساواة والمواطنة الكاملة للرجال والنساء لا جدال حوله. كما أن الحرص على وضع سياسة عمومية متكاملة لتعزيز المكاسب التي حققتها النساء تظل مطلبا أساسيا لشبكة أناروز."