مركز حقوقي يربط "عنف السجناء" باكتظاظ زنازين المملكة

توجه المركز المغربي لحقوق الإنسان، برسالة إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للمطالبة بفتح تحقيق في حادث مقتل المعتقل قيد حياته "س.ن" بالسجن المحلي سلا 1، داعيا في الوقت ذاته إلى تجاوز ما يعتبره اختلالات يشهدها السجن المذكور، وتتقاسمها معه عدد من المؤسسات السجنية بالمملكة.
الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها نددت بما تعتبره "زجا بمساجين يقضون عقوبات سجنية على خلفية قضايا بسيطة، على غرار الجريمة الإلكترونية، في زنزانات تضم متابعين بجرائم القتل، وأصحاب العقوبات السجنية الطويلة"؛ وهو ما يؤدي حسبها إلى "اعتداءات تطال المساجين الأضعف وغير القادرين على مواجهة المعتقلين الآخرين ذوي النزعات العنيفة".
كما طرحت الرسالة الموضوعة على مكتب التامك نقطة الاكتظاظ داخل الزنازين، ومدى تأثير ذلك في خلق صراعات بين السجناء حول أماكن النوم والمرافق الصحية وغيرها، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية داخل هذه الزنزانات المكتظة، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لموظفين بالسجن بالمحلي ذاته بشأن "العنف الممنهج".
وفي توضيح لمضامين الرسالة، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن وفاة السجين الشاب قبل يومين، وقبله شخص آخر، تطرح سؤالا حول الظروف التي يعيشها السجناء داخل زنزاناتهم، مبرزا أن معطيات توصل بها المركز الحقوقي الذي يرأسه تكشف أن "زنزانات بسجن سلا لا تتجاوز مساحتها 20 مترا مربعا، وتضم ما بين 46 و50 سجينا".
وزاد الخضري، في تصريح لهسبريس، أن طبيعة توزيع المساجين في الزنزانات لا تخضع لطبيعة الجرم المرتكب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الكثير من الشباب يقبعون في زنازين مع متابعين في جرائم قتل، ومحكومين بمدد سجنية طويلة"، وأضاف: "لدينا مثال شاب معتقل على خلفية جرائم إلكترونية، موضوع في زنزانة واحدة مع متابعين بجرائم القتل، وقد تعرض لمحاولات اغتصاب وللضرب والجرح باستعمال آلة حادة..وهناك حالات أخرى كثيرة مماثلة نتوفر على معلومات بشأنها".
وكشف المتحدث ذاته أن العديد من المعتقلين في مثل هذه الزنزانات المكتظة مصابون بأمراض جلدية معدية ك"الجرب"، ما يؤدي بحسبه تلقائيا إلى نقل العدوى إلى باقي المعتقلين، مشددا على ضرورة "وضع المساجين المصابين تحت الرعاية الطبية في غرف خاصة لكي لا تنتقل العدوى إلى باقي المعتقلين".
من جهة ثانية، اعتبر الخضري أن المندوبية العامة لإدارة السجون تبنت في الآونة الأخيرة إستراتيجية جديدة، قائمة على إدخال مبادئ حقوق الإنسان والحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات السجنية، لكن في "الواقع مازال هناك مسؤولون يضطلعون بمهام الإدارة يحنون إلى العهد البائد والمقاربة الأمنية الفجة"، وفق تعبيره، قبل أن يردف بأن "هناك معطيات توصل إليها المركز المغربي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة تشير إلى أن مسؤولين بسجن سلا 1 يعنفون السجناء بشكل ممنهج، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل؛ وهو أسلوب ترهيبي لا يزيد الوضع إلا احتقانا في صفوف المساجين".
وفي وقت لفت الانتباه إلى أن مشاكل السجناء لا يمكن حلها عن طريق العنف، أبرز المسؤول الحقوقي أن "40 في المائة من المعتقلين بالسجون يخضعون لتدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار بت المحاكم في ملفاتهم، وعدد كبير منهم تصدر في حقهم أحكام البراءة، إلا أنهم يمرون من هذه الظروف القاسية داخل السجن التي قد تؤثر على حياتهم برمتها بعد ذلك"، حسب تعبيره.