الأمين العام للحكومة يقتفي التمويلات الأجنبية للجمعيات المغربية

في الوقت الذي يخلق فيه موضوع التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية خلافا ما بين هذه الأخيرة وبين السلطات تستمر المنظمات الدولية في بعث تمويلاتها إلى مؤسسات المجتمع المدني بالمغرب، إذ حققت أعلى نسبها العام الماضي مقارنة مع الأربع سنوات الفارطة.
وفي هذا الإطار، كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن التمويل الأجنبي للجمعيات خلال العام الماضي كانت قيمته 911 مليونا و473 ألفا و496 درهما، فيما عدد التصريحات التي توصلت بها الأمانة العامة للحكومة خلال السنة هو 1416 تصريحا من 229 جمعية، منها 204 جمعيات وطنية و5 جمعيات محلية.
وأكد الحجوي، في تقرير عرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات المصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة منذ 2012 حتى نهاية العام الماضي بلغت مليار و895 مليونا و945 ألفا و269 درهما.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمانة العامة للحكومة توصلت خلال هذه الفترة ب4685 تصريحا بشأن التمويل الأجنبي من قبل 907 جمعيات؛ منها 559 جمعية وطنية، و111 جمعية جهوية، و188 جمعية محلية.
وكان حجم التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية خلال 2012 يقدر ب244 مليونا و775 ألفا و296 درهما وتراجع خلال 2014 ليصل ل202 مليون و792 ألفا و46 درهما فيما عاود الارتفاع عام 2015 إلى 314 مليونا و540 ألفا و175 درهما.
يذكر أن أزمة قد نشأت، خلال الولاية الحكومية الماضية، بين مؤسسات المجتمع المدني وبين السلطات بسبب توالي التصريحات الحكومية المندرجة في هذا السياق.
وكان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد كشف عن أن أكثر من 95 في المائة من الجمعيات لا تصرح بأي معاملات مالية؛ فيما اتهم محمد حصاد، وزير الداخلية، بعض الجمعيات بتلقي تمويلات لخدمة أجندات خارجية.
كما لوّح إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المنتهية ولايتها، ب"اتخاذ إجراءات صارمة" في حق الجمعيات المحلية التي لا تكشف عن مصادر تمويلاتها الأجنبية، وبالحرمان من صفة "المنفعة العامة" التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة، مشيرا إلى أنه أعد "حزمة إجراءات إدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات".