قضاة المغرب يحتفلون بمجلسهم الأعلى

يحتفل رجال القضاء بالمغرب، هذه الأيام، بالذكرى الخمسين لتأسيس المجلس الأعلى، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإستقلالية القضاء، وإصلاح هذا القطاع بهدف ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الديمقراطية. ""
وعلى الرغم من وجود عراقيل قانونية وواقعية تحول دون استقلال القضاء استقلالاً حقيقيًا وكاملاً، إلا أن الحكومة تعتزم، حسب ما أكده وزير العدل عبد الواحد الراضي(الصورة)، إعداد مخطط عمل يستهدف تثبيت قضاء مستقل ومحايد، يضمن الممارسة المسؤولة للحريات، ويصون الحقوق والممتلكات، ويحفز على التنمية الاقتصادية، ويتحقق بوساطته الأمن القانوني والإقتصادي والإجتماعي.
وأوضح الراضي، في جلسة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عقدت قبل يومين، أن تحقيق هذه الغاية يعتمد على مقاربات مادية ولوجيستيكية وقضائية وإجرائية، يتلاحم فيها المدى القصير بالمتوسط والبعيد لتأهيل وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها القضاء للمواطنين.
وهو ما أكد عليه أيضًا الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال ندوة دولية نظمت الأربعاء بمناسبة الذكرى الخمسين، إذ أبدى حرصه على "القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاع القضاء"، مبرزًا أنه سيتولى الإعلان عن خطوطه العريضة في المدى القريب.
إلا أن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجه "أسرة العدالة" في المغرب، فالعولمة والتطورات التكنولوجية ستضع قاضي الألفية الثالثة أمام ملفات لا عهد للقضاء بها، وهو ما تطرق إليه إدريس الضحاك، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، في كلمته الافتتاحية، إذ قال "إنه بالنظر للعولمة والتطورات التكنولوجية الهائلة، فإن قاضي القرن الواحد والعشرين سينظر في ملفات لا عهد لقاضي الألفية الثانية بها، ومن ثم يجب أن يكون مؤهلاً لذلك".
وبعد أن أبرز أن الألفية الثالثة تحمل العديد من "المفاجات سيكون لها الوقع الكبير والعميق على القانون والقضاء"، أشار الضحاك إلى أنه سيتولد عن الأمر "مشاكل قانونية وقضائية لا حصر لها".
وأضاف أن بداية الألفية الثالثة تتميز، على الخصوص، بظهور جرائم ووسائل إثباث جديدة بسبب التطورات الرقمية والحاسوبية، وبتراجع التشريعات الوطنية في الميدان الاجتماعي أمام عولمة الاقتصاد، وضعف رقابة الدولة وإضعاف مواردها وخضوع السوق الوطني لمتطلبات السوق الدولي، ورفع الحواجز الجمركية وتعويم العملة.
وأشار إلى تسارع الأبحاث العلمية خاصة في الميادين البيولوجية والجينية، والإشكاليات القانونية والأخلاقية والفلسفية التي تطرحها ممارسات من قبيل كراء الأرحام أو استئجارها أو بيع الحيوانات المنوية والبويضات.
وحذر رئيس المجلس من أن عدم إيجاد تشريع يؤطر هذه التطورات، خاصة في المجال الجيني، من شأنه أن يؤدي إلى تغلب الواقع وفرض نفسه حتى في حالة وجود النص القانوني.
ويستمر الجدل في المغرب حول اختراق الفساد جهاز القضاء، بعد سقوط قضاة في ملفات تتعلق بالارتشاء وعلاقتهم بتجار المخدرات في المنطاق الشمالية.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة طالبت، في وقت سابق، بفتح تحقيق في مزاعم الرشوة والفساد التي أثارها سبعة محامين بمدينة تطوان في رسالتهم التي تحمل عنوان "رسالة إلى التاريخ".
وأعلن حقوقيون، أخيرًا، عن إنشاء مرصد للمساهمة في محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية. وقالت منظمة (ترانسبرانسي) الشفافية في المغرب، التي أعلنت عن ميلاد "مرصد محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية"، أن مهامه تجلى "في تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة ومقاربة جيدة لثقافة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة".
وتفيد منظمة الشفافية أن المغرب احتل المرتبة التاسعة والسبعين في سلم ترتيب الرشوة في العام 2006، بينما احتل هذا العام المرتبة الثانية والسبعين، لكن المنظمة تقول إن التغيير في الرقم ليس له دلالة كبيرة على اعتبار أنه "احتل في العام الماضي المرتبة التاسعة والسبعين من بين 180 دولة أما هذا العام فمن أصل 163 دولة". وتعتبر المنظمة أن المملكة "ما زالت في المنطقة السوداء في مجال محاربة الرشوة".