الحسيني: فساد القضاء داء ينخر الأنظمة العربية

خبراء قانونيون يناقشون استقلالية القضاء ومهنة المحاماة

أجمع باحثون ورجال قانون، في ندوة أقيمت نهاية الأسبوع بالدار البيضاء، على أن الرشوة تعتبر المعرقل الأساسي لتطوير القضاء ومهنة المحاماة في البلدان العربية، ما يحول دون تحقيق تنمية شمولية فعالة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن العدالة هي العمود الفقري للحكم، مشيرين إلى ضرورة تلاؤم التشريعات الوطنية لهذه البلدان مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومؤكدين في نفس السياق على ضرورة توخي الحذر من التدخل الأجنبي -الولايات المتحدة بالخصوص- في السياسات الوطنية بذريعة تعزيز الديمقراطية، والعمل على تعزيز استقلالية القضاء ومهنة المحاماة، بما يخدم التنمية الشمولية.
واعتبر محمد تاج الدين الحسيني، المحامي لدى المجلس الأعلى وأستاذ العلاقات الدولية، في محاضرته المحورية للندوة، أن الرشوة وفساد أجهزة القضاء بما فيها الخبراء والأعوان القضائيين أصبحت اليوم داء عضالا ينخر جسد البلدان العربية بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما دفع الكثير من المنظمات غير الحكومية مثل ترانسبارنسي إلى القيام باستفتاءات لدى عينات عشوائية من المواطنين، خرجت منها بنتائج مذهلة بما في ذلك تصنيف القضاء في المرتبة الثانية كأحد أكثر القطاعات ارتشاء في مجتمعاتنا.
وجاء في المحاضرة المعنونة ب«ازدهار حقوق الإنسان والديمقراطية ودوره في تطوير استقلال المحاماة والقضاء»، أن القضاء لم يتمتع قط باستقلاله في ظل أنظمة الحكم الشمولية، بل عرف التاريخ نماذج للقضاء يتحول فيها إلى سيف يستخدمه الحاكم المطلق وفق هواه، للتنكيل بمعارضيه، ومن ثم فإن إنجاز أي تطور إيجابي في استقلال هاتين المؤسستين المتلازمتين، لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل ترسيخ الضوابط الموضوعية لاحترام حقوق الإنسان في إطار نظام ديمقراطي سليم تطبعه سيادة القانون، ولكن عندما نسائل مفهوم الديمقراطية، في الوطن العربي، يقول الحسيني، نندهش لما يحيط به من ضبابية وغموض، ونفاجأ بالبون الشاسع بين حمولته الفكرية كمفهوم وواقع الممارسة.
وتأتي هذه الندوة في سياق الدورة العادية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، التي انعقدت هذه السنة بالدار البيضاء، والتي شارك فيها ممثلو هيئات ومجالس المحامين بعدد من الدول العربية، تحت شعار «استقلالية القضاء ومهنة المحاماة».
وأبرزت المداخلة الرئيسية بالندوة أن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ونزاهة الانتخابات عن طريق الاقتراع العام، عناصر ضرورية لترسيخ الديمقراطية، وهي قيم تم النص عليها ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفي هذا الإطار فقد عرف الإعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال 1983، استقلال القضاء بأنه «حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات وأن يكون القضاة مستقلين تجاه زملائهم ورؤسائهم وأن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية...».
ولقد انعكس هذا التوجه الشمولي، يقول الأستاذ المحاضر الحسيني، في الدساتير الوطنية وضمن الخطاب الرسمي بشكل ملحوظ، وفي هذا الإطار نجد الدستور المغربي ينص ضمن الفصل 82 على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، كما أن خطاب العاهل المغربي ركز دائما على أن تفعيل التنمية «لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله دعما لاستقلاله وللأمن القضائي ولسيادة القانون».
وجاء في الندوة أن التداخل بين ما هو وطني وما هو دولي يدعو إلى فتح باب الإصلاح وترسيخ استقلال القضاء على مصراعيه، وهو التوجه الذي ذهب بعيدا في نقد تبعية القضاء للسلطة التنفيذية إلى حد مطالبة بعض الأصوات في بلدان عربية بإلغاء وزارة العدل، على اعتبار أن هذه الأخيرة جزء من الجهاز التنفيذي ولها مسؤولية على القضاة.
في سياق ذلك أبرزت الورقة التقديمية للندوة أنه بالرغم من أن مهنة المحاماة مهنة حرة، فإنها تعتبر جزءا من أسرة القضاء، وتبعا لذلك فإنها تساهم في تحقيق العدالة، ولا تعتبر استقلالية المحامي بالبلدان الديمقراطية امتيازا بدون قيود، يضيف المصدر، بل إن استقلاله يعتبر أداة حماية تتطلبها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي ومهمة المحامي في تحقيق العدل، وهو ما لا يبرر الخروج على القانون أو التعدي وتجاوز سلطة القضاء، لذلك فإن لاستقلال المحامي عدة مظاهر تتمثل بالخصوص في الامتناع عن الدعاية والإشهار التي تحظرها جل القوانين المنظمة للمهنة، وكذلك عدم تلقيه لأي تعليمات ملزمة من طرف موكليه، إذ يبقى المعيار الأساسي في تكييف دفاعه هو ضميره ومبادئ القانون والعدل وحرية تقديمه وسائل دفاعه أمام القضاء، وكما هو الشأن بالنسبة إلى القضاء فإن استقلال المحامي شرط أساسي لقيامه بدوره بشكل سليم.
وأجمع المتدخلون على أنه إذا قيل قديما أن العدل أساس الملك فهو اليوم يعتبر أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي، بل أساس التنمية المستديمة بأبعادها الثلاثة، وهو ما لن يتم دون تعزيز استقلالية القضاء ومهنة المحاماة، التي أصبحت تتنامى بشكل متزايد، ما جعل البعض يدعو إلى تقنينها بشكل أفضل، مؤكدين على أن استقلال السياسات الوطنية عن تدخل البلدان الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترمي فقط إلى تحقيق مصالحها الوطنية، من شأنه أن يؤسس لاستقلال فعال للقضاء ومهنة المحاماة على حد سواء بما يتماشى والهويات الوطنية للبلدان العربية.