العماري ونشطاء يعلنون "أرَاغِي نْ طَنْجَة" بخصوص الأمازيغية

أعلن كل من إلياس العماري، بصفته رئيسا لمؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة هذه المرّة، وفرحات مهني، عن منطقة القبائل الجزائرية، وفتحي خليفة، من ليبيا ، وخديجة بنسعيدان، من تونس ، إضافة لكل من المصرية أماني الوشاحي والمغربي أحمد أرحموش وطوماس كنطانا من جزر الكناري.. ما أسموه "أراغي نْ طنجة" أو "نداء طنجة".
وأعلن الموقعون ال7 على الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس عن "الالتزام، دون تراجع، بتحقيق وحدة شمال إفريقيا دون أي تمييز على أساس الهوية أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد"، كما نادوا ب "الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، بصفتها لغة وثقافة وهوية لشمال إفريقيا، مع احترام التعددية الثقافية في مصر كشرط لازم للاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأضيف ضمن "أراغي ن طنجة" بأن وحدة شعوب شمال إفريقيا "لا يمكن أن تتحقق إلا على أسس فدرالية متكافئة" مع اندراجها "ضمن آفاق متوسطية وإفريقية و عالمية، في كنف احترام مصالحها وقيمها التأسيسية"، تمّ أسترسل متنها: "إن وجودنا على تخوم الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والعالم الإسلامي والعالم المسيحي، يؤهلنا للعب دور فعال في السلام والرخاء والاستقرار والتآخي بين شعوب العالم"، كما أن "الحرية، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان السياسية والهوياتية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ستكون قواعد التواصل والتعامل الأساسية في هذه الوحدة".
وطولب ضمن النداء بالفتح الفوري للحدود بين الجزائر والمغرب والاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي مع مطالبة ذات المجلس بترسيم الهوية و اللغة الأمازيغية، زيادة على الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية لأمازيغ تونس ومصر، وكذا الاعتراف بالحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل، ثم إنهاء الاحتلال الإسباني لجزر الكناري و سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة.
الوثيقة الموقعة من لدن الفاعلين الجمعويين المذكورين، والكاشفين عن كونهم "ممثلين لمختلف مناطق شمال إفريقيا" جاءت في أعقاب اجتماعهم يومي الجمعة والسبت الأخيرين بطنجة، بمبادرة من مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية".. إلاّ أن الغرابة تطالها بوجود اسم إلياس العماري ضمن لائحة الموقعين عليها في هذه الظرفية التي تعرف تلقيه احتجاجات الشارع المغربي وسط "شائعات" عن "إبعاده من البلاط" الذي ألف التواجد به منذ زلزال الحسيمة عام 2004.
حري الذكر أن تصريحات العماري، وبالضبط تلك التي كان قد منحها لقناة "أمازيغ تي في" الإلكترونية عام 2006، كانت قد وجّهت اللوم لنشطاء الحركة الأمازيغية بإصرارهم على ترسيم الأمازيغية ضمن الدستور المغربي.. إذ دعا حينها إلى الاكتفاء بالمناداة بالتنصيص الدستوري على "وطنية" اللغة الأمازيغية بالمغرب.