"قضاة جطو" ينبشون ملفات الصحة والتلفزة والكهرماء والسجون

يبدو أنّ الغاية التي أحدثت من أجلها منظومة التصريح بالممتلكات في المغرب، والمتمثلة في ترشيد تدبير المالي العمومي، لم تتحقق، إذ دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يتولى تدبير هذه المنظومة، إلى إعادة النظر فيها.
وقال جطو، خلال مناقشة الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات، بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين: "يجب إعادة النظر في هذا الملفّ كله، سواء في ما يتعلق بفئة المُلزَمين بالتصريح بالممتلكات، أو القوانين المؤطرة له".
واعتبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنّ عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات في المغرب كبير، قائلا: "في فرنسا، التي يفوق عدد سكانها سكان المغرب بالضعف، لا يتعدى العدد ستة آلاف شخص"، مضيفا: "اشتغلنا على هذا الملف ولدينا ما نقوله في هذا المجال".
من جهة أخرى، وعكس بعض مسؤولي المؤسسات العمومية الذين يطالبون برفع الميزانيات المرصودة لهم، ردّ جطو على البرلمانيين الذين دعوا إلى رفع الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات بالقول إنّ الميزانية المرصودة له حاليا كافية لقيام قضاة للمجلس بمهامهم.
وقال جطو في هذا الإطار: "نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لبلدنا، والتي نعرفها جيدا، نظن أنّ الميزانية المرصودة للمجلس الأعلى للحسابات كافية، وتمكّننا من الاشتغال في ظروف مناسبة".
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية السنة الجارية 320398000 درهما كاعتمادات للأداء، وعشرة ملايين درهم كاعتمادات للالتزام. وأشار جطو إلى أن رواتب وأجور وتعويضات القضاة وموظفي المحاكم لمالية لسنة 2017 تلتهم 74.34٪ من اعتمادات الأداء المخصصة للمجلس.
من جهة أخرى، كشف جطو أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ينكبون حاليا على 27 مهمة في إطار مراقبة التسيير، وتشمل عددا من المؤسسات العمومية، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وعشرة مراكز استشفائية، وتقييم الدعم المخصص للصحافة المكتوبة...
وبخصوص المهام المبرمجة برسم سنة 2017، قال جطو إنها تشمل اثني عشر قطاعا، منها المركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتدبير الملك المائي العمومي، وتدبير المؤسسات السجنية، وتقييم المنظومة الصحية، وتقييم برامج السكن الاجتماعي...