كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجلسه قلص من الميزانية المخصصة للاشتغال على التصريح الاجباري بالممتلكات. وحسب ما أورد جطو خلال تقديمه مشروع ميزانية المحاكم برسم عام 2016 أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المخصصات التي يوجهها مجلسه لبند التصريح الإجباري، التي تهم ثروات الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتصريح، بلغت 4.5 مليون درهم سيتم تخصيصها لمصاريف المعدات والنفقات، بالإضافة إلى أزيد من ثلاثة ملايين درهم كاعتمادات أداء مخصصة للاستثمار. ومقارنة مع مشروع ميزانية عام 2015، فالأرقام، التي أعلنها جطو تمثل انخفاضا كبيرا، حيث خصص مجلس جطو 4 ملايين و150 ألف درهم لميزانية لتسيير هذه المهمة، وسبعة ملايين درهم ونصف المليون لميزانية الاستثمار، تم تخصيصها لتهيء قاعات خاصة بالمحاكم المالية، وتجهيزها بالوسائل الضرورية لحفظ وتدبير ومعالجة ملفات الملزمين بالتصريح. وعلى صعيد آخر، كشف جطو أن الغلاف المالي الإجمالي، المخصص للمحاكم المالية، بلغ 258 مليون درهم اعتمادات للآداء، و10 ملايين درهم للالتزام، فيما ستلتهم أجور وتعويضات الموظفين والأعوان 74 في المائة من اعتمادات الأداء، أي ما يناهز 210 مليون درهم، مقابل تخصيص 41 مليون درهم للمعدات والنفقات المتفرقة. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فتبلغ في مشروع ميزانية مجلس جطو 34 مليون درهم، سيتم تخصيصها لتوفير التجهيزات وبناء مقار "ملائمة وكافية للمحاكم المالية"، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وفيما يتعلق بالمناصب المالية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية المقبلة، فتبلغ 40 منصبا، ستضاف إلى 110 منصب شاغر تتوفر عليها المحاكم المالية، "سيتم استخدامها لتعزيز الموارد البشرية، وتوظيف ملحقين قضائيين، وأطر تقنية وقضائية"، حسب ما قال جطو، الذي ذكر أن المجلس نظم السنة الجارية مراسيم أداء اليمين القانونية من أجل تنصيب 84 قاضيا جديدا في المحاكم المالية، سيضافون إلى 351 قاضيا في المجلس.
