شد الحبل متواصل بين صيادلة البيضاء والحكومة .. القانون أو الإضراب

لوّح صيادلة مدينة الدار البيضاء بخوض سلسلة من الإضرابات خلال الأيام المقبلة، بسبب ما أسموه "غض الطرف عن 30 صيدلية تخرق القانون ولا تلتزم بأخلاقيات المهنة من لدن الأمانة العامة للحكومة وولاية جهة الدار البيضاء سطات، ولا تمتثل للمرسوم الذي يحدد مواعيد الافتتاح والإغلاق والحراسة بصيدليات الدار البيضاء".
وقال وليد العمري، رئيس نقابة الصيادلة في الدار البيضاء، إن الأمانة العامة للحكومة ترفض نشر عقوبات تأديبية، صدرت من لدن لجنة تأديبية يترأسها قاض من محكمة النقض، بالجريدة الرسمية بالرغم من مرور سبعة أشهر من صدورها.
وأوضح العمري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قرار اللجنة التأديبية التابعة للهيئة الوطنية لصيادلة المغرب يقضي بإغلاق 30 صيدلية ثبت أنها لا تحترم أخلاقيات المهنة ومواقيت العمل القانونية التي تحددها ولاية جهة الدار البيضاء سطات، لفترات تتراوح ما بين 15 يوما وثلاثة أشهر.
وأكد رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء أن هناك ما يزيد عن 300 صيدلية يتهددها الإفلاس بسبب الضرر المباشر الذي تسببت فيه الصيدليات الثلاثون التي تعمل خارج إطار القانون، متحدين الوالي خالد سفير، المسؤول إداريا عن جهة الدار البيضاء سطات، والأمانة العامة للحكومة.
وكانت صيدليات ولاية الدار البيضاء قد نظمت، يوم 7 مارس 2017، إضرابا، احتجاجا على إفلات بعض المخالفين من العقاب، بالرغم من أنهم لا يحترمون مواعيد الافتتاح والإغلاق ودور الحراسة وأسعار البيع للعموم، عبر خصومات (تخفيضات) يعاقب عليها قانونيا، وفق تأكيدات المهنيين، الذين أكدوا خلال الندوة الصحافية أن "المخالفات تشمل أيضا استفادتهم من اختيار الزبائن عبر توقيع اتفاقيات غير قانونية، حيث عرف الإضراب نجاحا كبيرا، إذ شارك فيه 98 في المائة من الصيادلة".
وأضاف رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء: "بعد مرور شهر على الإضراب، لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص المطالب، وهي وضع حد للفوضى يقف وراءها بعض المنتمين إلى مهنة ينظمها القانون، وفي جميع أنحاء الولاية ومع ما يترتب عن ذلك من أضرار معنوية ومالية لعدد كبير من الصيادلة. كما دعي صيادلة ولاية الدار البيضاء إلى حمل شارات والإضراب عن الحراسة بعد منتصف الليل، انطلاقا من الاثنين 17 أبريل 2017، وقد عقدت مجموعة من الاجتماعات في محاولة لإيجاد حل في أسرع وقت دون جدوى".