حراك الريف .. الحكومة تترك جزرة الوعود وترفع عصا الوعيد

بعد اللغة المهادنة التي استعملتها الحكومة الأسبوع الماضي في ما يخص الحراك الذي تشهده الحسيمة، وتأكيد أن مطالبها مشروعة، بهدف تجاوز مخلفات التصريحات التي بصمت عليها الأغلبية الحكومية، عادت السلطة التنفيذية، برئاسة سعد الدين العُثماني، لتنهج سياسة العصا مع ساكنة الريف، وتجاوز مرحلة الجزرة.
واتهمت الحكومة، ضمن اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، أطرافا داخلية باستغلال حراك الساكنة التي تحمل مطالب اجتماعية، معلنة أنه قررت مواصلة الإنجازات والحوار والسهر على تطبيق القانون، بما يضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي، إن "هناك أطرافا محلية في مدينة الحسيمة، وليس في الخارج، تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بالترويج لأمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها"، مؤكدا أن الحكومة قررت إزاء ذلك السهر على تطبيق القانون.
وفي هذا الصدد، وبخصوص التطورات الجارية على مستوى إقليم الحسيمة، كشف الخلفي أن مجلس الحكومة توقف عند مجموع الخطوات التي تقدمت بها الحكومة منذ أكثر من شهر، موضحا أَنَّه جرى الوقوف على معطيات الزيارات الميدانية لتتبع المشاريع التي تم إطلاقها في إطار مخطط "الحسيمة.. منارة المتوسط" تحت إشراف الملك محمد السادس لجعل هذا الإقليم قطبا إستراتيجيا على غرار باقي الأقاليم.
وأعلنت الحكومة، وفقا لما أعلنه ناطقها الرسمي، أنها معبأة للقيام بدورها في هذا الإقليم وباقي أقاليم المملكة، وأنها قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام به، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار والإنصات لإيجاد الحلول معالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات المعبأة، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة.
وضمن لغة الوعيد التي جاءت بها الحكومة، أكد الخلفي أنه ليس هناك أحد فوق القانون، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، مستنكرا السعي إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، والحكومة من واجبها السهر على أمن واستقرار المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية.