حكومة العثماني تستبق "مسيرة الحسيمة" وتعد "ريافة" بالتنمية

بعد التصريحات النارية التي أطلقها زعماء الأغلبية تجاه الحراك الشعبي الذي تعرفه منطقة الريف، وضمنه الإضراب العام والمسيرة الاحتجاجية المقررة مساء اليوم بالحسيمة، والتي اتهموا من خلالها المحتجين بخدمة أجندات خارجية وتلقي أموال من الخارج، خرجت الحكومة، الخميس، بتصريحات مخالفة لما جاءت به الأغلبية، معلنة التزامها بتنمية المناطق التي تعرف احتجاجات منذ قرابة نصف سنة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، إن المجلس الحكومي "أبدى حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة في المنطقة"، مشددا على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار باقي مناطق المملكة.
من جهة أخرى، أكد المجلس، بحسب الخلفي، أنه "إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء"، مبرزا أن موقف الحكومة هذا جاء بعد عرض قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، حول جهود الدولة في الحسيمة لتأكيد التزامها بمسار تنمية المنطقة.
وخلال هذا العرض تطرق وزير الداخلية، وفق الخلفي دائما، للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنين، التي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك ساكنة المنطقة، مبرزا أن عرض وزير الداخلية "تناول ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي".
واستغرب وزير الداخلية السعي إلى هذا الاحتقان رغم مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية، وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها، مؤكدا أن "مجلس الحكومة عرف مناقشة مستفيضة للأمر، وأبدى تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة".
وفِي هذا الصدد، أكد الخلفي أن "حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة"، مبرزا "ضرورة الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس".