في غياب الزفزافي .. نشطاء الحسيمة يطالبون بحرية المعتقلين

خرج عدد من شباب مدينة الحسيمة، مساء الأحد، إلى الشارع من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، رافعين شعارات رافضة للعسكرة ومطالبة بوقف المتابعات.
"سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية" و"الشعب يريد سراح المعتقل" و"بالروح بالدم نفديك يا ناصر" و"حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"يا محزن حذاري كلنا الزفزافي"، شعارات من بين عدة صدحت بها حناجر المحتجين.
الشباب الغاضب من اعتقال نشطاء "حراك الريف" شددوا على مواصلة الخروج إلى الشارع إلى غاية تلبية المطالب، مشددين على أن الاعتقالات لن تجعلهم يتراجعون إلى الوراء، متهمين الدولة بتسخير بلطجية لإيهام الرأي العام بأن المحتجين يعنفون الأمنين، مشددين على أن الأمر يتعلق ب"مسرحية مكشوفة".
"شباب الحراك" ابتعدوا عن ساحة "الشهداء" التي احتضنت خرجاتهم الاحتجاجية طيلة سبعة أشهر، حيث توجهوا صوب حي سيدي عابد غير بعيد عن وسط المدينة، في حين تجمع آخرون ب"باريو".
وقد منع بعض المحتجين مصورا لوكالة أنباء دولية من أداء مهمته، قبل أن يتم التراجع عن ذلك بعد تدخل بعض النشطاء الذين طالبوا من البقية احترام الصحافيين وتركهم يؤدون عملهم.
الغاضبون وجهوا سهام النقد إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وإلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وإلى محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية، مسؤولية احتقان الوضع في الريف.
واعتبر النشطاء أن الاعتقالات التي تم تفعيلها بأمر من النيابة العامة اتسمت بالعشوائية، حيث طالت إعلاميين وآخرين ممن كانوا يشاركون في الحراك سواء بالحسيمة أو إمزورن أو بني بوعياش أو المناطق المجاورة.
وقد اختتم المحتجون شكلهم الاحتجاجي قبل منتصف الليل بنصف ساعة، مؤكدين عودتهم يوم غد إلى الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، معلنين استمرارهم في الترافع من أجل نيل الحقوق، منددين بمحاولة اتهماهم باللجوء إلى العنف، داعين عموم المواطنين إلى التجمع أمام المحكمة تزامنا مع عرض الموقوفين.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالحسيمة وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد فعلت حملة اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك منذ ليل الجمعة، حيث أوردت مصادر حقوقية محلية أن الأمر يتعلق بأزيد من ستين معتقلا إلى حدود الساعة؛ بينهم قاصران، في حين أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إيقاف شخصين السبت على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معلنا ارتفاع عدد الموقوفين إلى 22 فردا.
البلاغ ذاته قال إن بعض الأشخاص الذين جرى إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق، وأن الأشخاص الباقين الذين جرى إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين.
وقد شهدت عدة مناطق بالريف ومدن أخرى خروج متضامنين في مسيرات ووقفات، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالب الساكنة بعيدا عن المقاربة الأمنية الراهنة.