توجيهات ملكية بتلبية مطالب ساكنة الحسيمة

تعيش مدينة الحسيمة وضواحيها هذه الأيام على وقع احتقان غير عادٍ، استمرارا لموجة الاحتجاجات التي اندلعت منذ أواخر أكتوبر الماضي، إثر مقتل بائع السمك، محسن فكري، طحنا داخل آلية جمع النفايات؛ وهو الاحتقان الذي يأتي فيما أقدم مسؤولون جهويون ووطنيون على زيارة مناطق من الإقليم، وسط أنباء تفيد بإعفاءات ستطال عددا من مسؤولي المنطقة.
احتقان مستمر
ومنذ الأحد الماضي، شهدت عدة مناطق تابعة للحسيمة احتجاجات حاشدة دعا إليها نشطاء الحراك الشعبي بالمنطقة، أبرزها تلك التي نفذها عشرات التلاميذ يوم الأحد بمنطقتي إمزورن وبني بوعياش، كانوا على وشك التوجه بمسيرة صوب الحسيمة، قبل أن يدخل عدد منهم في مواجهات مع القوات العمومية، أسفرت عن اعتقال 14 محتجا، بعد إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل تابعة للشرطة.
ويوم الثلاثاء الماضي، خرج المئات من المحتجين في مسيرة حاشدة انطلقت من منطقة "تماسينت"، صوب الحسيمة، للمطالبة برفع العسكرة عن الإقليم والتنديد بالتعنيف الذي طال مسيرة الأحد بإمزورن؛ وهي المسيرة التي لم تعرف أي تدخل من القوات العمومية، ونظمت عشية ترؤس وزير الداخلية، محمد حصاد، بمقر عمالة إقليم الحسيمة، لاجتماع ضم مسؤولين ومنتخبين عن المنطقة. واستمر الحراك الشعبي في الاحتجاج بمسيرة حاشدة، نظمت أيضا عشية أول أمس الأربعاء، وجابت شوارع الحسيمة، حيث جددت الساكنة رفع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، ورفعت شعارات غاضبة تطالب بمحاكمة المتورطين في مقتل محسن فكري، والإفراج عن معتقلي إمزورن، إلى جانب التشديد على رفع العسكرة ورفض أي حوار "غير حقيقي" مع المسؤولين.
توجيهات رسمية
مقابل هذا الاحتقان، سجلت الجهات الرسمية حضورا لافتا على مستوى إقليم الحسيمة، بغرض الاطلاع على الأوضاع التي تعيشها المنطقة، والحث على التجاوب مع مطالب الساكنة، إذ حل وزير الداخلية، محمد حصاد، أول أمس الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم الحسيمة، حيث عقد اجتماعا ضم مسؤولين ومنتخبين عن المنطقة؛ وهو الموعد الذي عرف قرار إلحاق محمد الزهر، عامل الإقليم، بالمصالح المركزية للداخلية، وتكليف الوالي المفتش العام للوزارة، محمد فوزي، بالإشراف على تسيير شؤون عمالة الإقليم، في انتظار تعيين عامل جديد خلال المجلس الوزاري القادم.
وتفيد المعطيات التي توصلت إليها هسبريس بأن توجيهات رسمية من أعلى هرم في البلاد كانت وراء تحريك حصاد ومسؤولين جهويين للنزول إلى الحسيمة ونواحيها، من أجل إخماد حدة الاحتقان الذي طال أزيد من ستة أشهر، والنظر في آليات الاستجابة لمطالب ساكنة الإقليم التي تبقى اجتماعية واقتصادية صرفة، مقابل وجود مشاريع تنموية لم تعرف طريقها إلى التنفيذ.
ووسط أنباء غير مؤكدة رسميا، تتحدث عن انتقال التأديب الذي طال عامل إقليم الحسيمة إلى مسؤولين في قطاعات أخرى، من قبيل مندوبية السياحة ومندوبية الصحة والمستشفى الإقليمي بالحسيمة، سارع في الوقت ذاته المشرف الجديد على عمالة الإقليم، محمد فوزي، إلى تنفيذ زيارة ميدانية، قادته بجانب والي الجهة، محمد اليعقوبي، إلى بوكيدان وإمزورن، بغرض الاطلاع على مشاكل الساكنة ومتابعة مستوى تنزيل المشاريع المعلنة في فترات سابقة.
تنديد بتعنيف الحراك
إلى ذلك، دخلت عدة هيئات حقوقية على خط الاحتقان الاجتماعي الذي تطور بشكل مثير في الآونة الأخيرة بإقليم الحسيمة، منها التنسيقية الإقليمية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، التي أعلنت تحميل المسؤولية الكاملة في ما يقع من أحداث عنف للدولة، "لعدم تقديمها لحلول واقعية للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، وتعنتها في عدم الدخول في حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة".
بلاغ للتنسيقية، توصلت به هسبريس، أدان ما وصفها ب"أساليب القمع والحصار التي تطال الحراك الشعبي بالريف"، و"المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة تجاه المنطقة"، و"الاعتقالات العشوائية التي طالت المواطنين الأبرياء"؛ فيما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين، "والاستجابة الفورية للملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف، وفق منظور تنموي شمولي مبني على الحوار الجاد مع نشطاء الحراك، وينطلق من الحاجيات الأساسية لأهالي الريف".
إثر ذلك، سجلت التنسيقية، استنادا إلى المتابعة الميدانية للحراك وشكايات من المواطنين، ما قالت إنها "ممارسات خطيرة للقوات العمومية في حق المواطنين، تتجلى بالخصوص في التعنيف والتعذيب الجسدي في الشوارع وفي سيارات الأمن (ستافيط)، والتلفظ بألفاظ نابية وعنصرية"، إلى جانب "مطاردات واعتقالات عشوائية للمواطنين في الشارع العمومي وتخويفهم وترهيبهم وتخريب ممتلكاتهم الخاصة (المنازل، المقاهي، المحلات التجارية..)، وسرقة حاجياتهم الأساسية (السلع، النقود...)"؛ على أن تلك الممارسات "تتناقض كليا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والفصل 22 من الدستور المغربي".