أكاديمي يتساءل: "أحداث الحسيمة" احتجاجات أم تصفية حسابات؟

بالرغم من التزام الحكومة، وتقديمها ضمانات بالاستجابة لجل المطالب المشروعة لسكان الحسيمة، استمر الاحتجاج وسيستمر؛ بل وحتى إن قامت الدولة بإطلاق سراح المعتقلين، تحت ضغط الشارع، لن يهدأ فتيل الحراك، حتى تتم المفاوضات في دهاليز السياسة مع الجهات القوية التي تدعم الحراك، وتتحكم حتى الآن في مسرحته..
هل القضية قضية مطالب اجتماعية وحراك عضوي للشعب، وهذا ما نثمنه ونشجع حضوره في المجال العام، أم هي موجة احتجاجات بالوكالة وقضية تصفية حسابات دفينة بين أطراف متصارعة مع الدولة، تود إشعال فتيل الحراك مستغلة التهميش الذي تعانيه المنطقة، والتاريخ المخزني الأسود الذي يطبع ذاكرة الريف؟... لكن أين المشروع البديل؟
هناك المؤتمر العالمي الأمازيغي، وبارونات المخدرات، والإسلامويون المتشددون، واليسار الراديكالي، كل يسعى من موقفه تحقيق مكاسب شعبية في الحراك؛ فقد تحول الريف، ونذكر الحسيمة على وجه الخصوص، إلى مسرح احتجاجات بالوكالة تستخدم فيها لوبيات وجماعات وتيارات راديكالية عموم الجماهير الغاضبة لخدمة أجنداتها وأطماعها السياسية، بالرغم من أن بارونات المخدرات هم أكبر المستفيدين من هذا التوتر، لكن يظل السؤال المطروح هو ما يلي: من هي الجهات الداعمة التي تستطيع أن تزود مظاهرات الغضب بصفوف جماهير معبئة منظمة لقيادتها، والنزول بثقلها في الشوارع في مسيرات شعبية ضخمة؟
هل هم قدماء اليسار الذين أنهكتهم المتابعات القضائية والسجون، إذ يعدّون على رؤوس الأصابع، أم هم "قطيع الرعاع" الذين هم في مد وجزر حسب ذرائع وبراغما الحراك، أم هي سيول الإسلاموية الجارفة المؤطرة التي ترسم أشكالا هندسية في الشوارع، وتضع سلاسل بشرية لحماية المسيرات، وتصنع الشعارات، وترسم اللافتات، وتنسحب بأوامر كوادرها...و ما زال الجميع يتذكر الانسحاب القاتل لجماعة إسلاموية من الحراك، مما طوّح حركة عشرين فبراير إلى مزابل النسيان؟
إن الدليل على إفلاس اليسار في المغرب هو أنه يستقوي ضد جبروت المخزن التاريخي العضوي القائم بمخزن ديني قادم، فيتحالف في صمت مع حركات إسلاموية لا تتقاسم منطلقاته الفكرية والإيديولوجية؛ بل لا تحمل مشروعه العلماني الديمقراطي، فيدعم حراكها في الشوارع، ويسوّق نضالاتها المقنعة على صفحاته. هذا بالرغم من أنه يكفيك أيها اليساري التائه أن تزج بأقليات جنسية ودينية في المظاهرات، أو ترفع شعارات مطالب مساواة الجنسين في نظام الإرث وغيرها من المطالب، لكي ينقلب ضدك الإسلامويون، بل ويكفّرونك..
بعد موت الملك الراحل، انخرط البلد في عملية المصالحة الوطنية؛ لكن المغرب الآن يعيش مرحلة جديدة، وهو في مفترق الطرق، إما أن يلج مرحلة المصارحة الوطنية والحوار الشفاف، وإما أن يسقط في فوضى الشوارع... لقد أصبحت القوى الإسلاموية والديمقراطية الآن مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تدشين حوار شفاف صريح، يحدد المواقف من الملكية والمراجعات الفكرية، كما يرسم بدائل بسقف مطالب قابلة للتنفيذ في إطار مشروع بناء وطن يتسع لنا جميعا... ولا يكتمل أي مشروع سياسي لبناء الوطن، سواء أكان هذا المشروع قائما أم قادما، إذا هو أغفل مدى استجابة الحاضنة الثقافية لتوطين هذا المشروع.. لا مشروع سياسي بدون ثقافة سياسية توطّنه وتدعمه وتحميه.
كيف يستطيع الشارع الممزق بين تيارات وجماعات متناقضة ذات أهداف وأولويات مختلفة إفراز قيادات متماسكة؟ إن الدفع بالشباب إلى الشوارع في إطار المجهول بدون حلول أو بدائل يعتبر جريمة انتحار سياسي سوف يعاقبنا التاريخ عليها جميعا...والطامة الكبرى هي أن الأغلبية الصامتة بالإضافة إلى أصحاب الرأي الآخرهم كذلك سوف يدفعون الثمن... إنها الأسطورة المقدسة: الطوفان أو الإسلام!؟
*أستاذ بجامعة أبي شعيب الدكالي