العثماني يستعيد لسانه: تلبية "مطالب الحسيمة" وفق القدرة والإمكان

بعد صوم غير مبرر عن الكلام بصم عليه رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، بخصوص "حراك الريف" الذي يعرف تطورات متسارعة بعد موجة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء، خرجت الأغلبية البرلمانية، ومعها الحكومة، للتأكيد على ضرورة احترام القانون في هذا الملف.
وخلال الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة، سجل سعد الدين العُثماني أن "قضية الحسيمة دائما حاضرة عندنا، لكون الحكومة تتابع الملف التنموي، كما أنها أطلقت مشاريع استراتيجية"، متعهدا ب"الاستجابة لهذه المطالب بطريقة معقولة وسريعة على حسب القدرة والإمكان".
وشدد العُثماني، اليوم الخميس، على أهمية "التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين حيثما كانوا في مناطق المغرب، وخصوصا اليوم في الحسيمة، هذا همّ الحكومة"، مشيرا إلى ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام، وتعزيز أمن واستقرار المغرب.
وفِي الوقت الذي شدد فيه العثماني على أهمية "الأمن والاستقرار الذي سيستفيد منه الجميع"، أكد على احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتهمين، وكذا "احترام المساطر كما هي منصوص عليها قانونيا"، مضيفا: "أريد أن أحيي جميع المتدخلين في هذا الملف؛ فملف حقوق الإنسان أعطيناه أهمية، وأريد أن أحيي المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية بالذات؛ لأنها كانت حاضرة في جميع المراحل وحرصت على أن تكون عندها جميع المعلومات في هذا الملف".
وفِي السياق نفسه، انعقد اجتماع لهيئة رئاسة أحزاب الأغلبية الحكومية بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، وبحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل.
وخلال هذا الاجتماع تقدم وزير العدل، بحسب بلاغ رسمي للأغلبية عقب اجتماعها أمس، بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، مؤكدا الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون، وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
قيادة أحزاب الأغلبية جددت التأكيد، وفق البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ونوهت الأغلبية بما اعتبرته نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وحيّت التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها، داعية إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالَب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة.
وطالب قادة الأغلبية الجميع بالعمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار، مشددين على مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات، وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات.
الأغلبية أعلنت تمسك الحكومة بانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع؛ وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل، مذكرة بمسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة الملك، وهو النهج الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة.