قراءة في الحراك

ينتصب السؤال شاهقا كيف نفهم الذي يحصل من احتجاجات بالريف وفي باقي المغرب؟ وهل الإجابة الرسمية التي انبنت على اتهام الحراك بالنزعة الانفصالية مختزلة مضمون الإحتجاج تمتلك كفاية تفسيرية مقنعة؟ أسارع إلى نعت المقاربة الرسمية بالاختزال والافتقار إلى منهجية تفكيك الظاهرة بالبحث عن أسبابها الضاربة في تربة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وفي عملية النبش أمسك بلحظة احتجاجية مفصلية هي 20 فبراير لدلالتها على طبيعة المطالَب المجتمعية وجذريتها. لقد اتجهت إلى اعتبار الإصلاح السياسي مدخلا لباقي الأوراش، وهو ما استجاب له خطاب التاسع من مارس، وأخذ صورته الممكنة بالتصويت على الدستور الذي كفل الحقوق الضرورية للمواطنين وحدد اختصاصات السلط.
لقد سجلت تلك المحطة افتقاد النخب السياسية إلى الاقتدار الاستشرافي وتحركها الخجول تحت سقف المسموح به واكتفاءها بدور التابع المتحرك بإيماءات الدولة الضوئية، مع تميز نسبي لبعض الفاعلين في تصريحاتهم الناصحة لمن يعنيهم الأمر.
ما ميز المرحلة التالية لهذه اللحظة الفارقة اتسم بالتأرجح بين ما يستلزمه الإصلاح وبين كوابح انطلاقه. وظلت الولاية مسكونة بهواجس الانقلاب بنعومة عن المسار الإصلاحي وبممارسات هابطة لتقزيم الحزب القائد لتجربة 2011. (تأخير الانتخابات الجماعية، مسيرة زروال، الدوباج الانتخابي بالمال ودعم السلطة لحزب بعينه)، والجديد الذي لم تتوقعه جيوب الردة عن الإصلاحات المنطلقة مع الدستور الجديد هو استعصاء الحزب القائد للتجربة عن التآكل الذي يعد سمة شبه مطردة لممارسة التدبير.
إن انتقال منطق التدافع السياسي من الحلبة الديمقراطية إلى الحيلة المفرغة للنتيجة الانتخابية من معناها شكل ضربة موجعة لجذوة الأمل الفتية (انتخابات الجهة /البلوكاج ...) ومنطقة الريف تلقت جرعة مركزة من هذا العبث الممنهج.
هل يمكن تحقيق التنمية دون مؤسسات سياسية تعبر عن الإرادة المجتمعية؟ استفهام ينقسم بشأنه الباحثون مقدمين تجارب دول شاهدة، لكن حاضر الأمم شاهد على أن الديمقراطية صارت رديفا لازما لإنجاز التنمية؛ لأن النخب المسيرة المنبثقة من ضمير الشعب هي المؤهلة للحفاظ على تطلعاته وهي المطالبة بتقديم كشف الحساب.
حيثما غاب ربط المسؤولية بالمحاسبة تجد الانتهازية منافذ للعبور. وهنا تتمدد تجليات العبث بمصالح المواطنين وتسمن سلالات الثراء التاريخي (مثال أراضي خدام الدولة، التأخر في إنجاز المشاريع المدشنة، تأخر تصاميم المدن والاشتغال بالمادة 28 من قانون التعمير، ...).
إن تراكم الوهن السياسي والحيف الاجتماعي والاقتصادي يؤدي الى ارتفاع منسوب اليأس والثقة في العملية السياسية، والأخطر يغتال المؤسسات الوسيطة ويجعل الاحتجاج مجابهة ميدانية تتسم بالتحدي المفزع. في ظل هذه الشروط تتشكل الزعامات خارج رحم المؤسسات المحكومة بالإطار النضالي القانوني وتتحرر من محددات القانون لصالح الضغط المكشوف والخطاب الصريح الفاضح.
يتأكد -إذن-أن الإجهاز على المعنى السياسي يؤدي الى يُتْم الجماهير ورفعها شعار "دعني أبادرها بما ملكت يدي". ومن ثم، فإن تبخيس العملية السياسية جريمة مولدة لنوازع الانتقام الجماعي (الاحتجاج، السخرية، تدنيس المقدس إذا تمت حوسلته أي تحويله الى وسيلة، استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للرد على خطابات الغباء في الإعلام الرسمي، التحرر من الخوف).
إن صُم الآذان عن سماع رسائل الشارع بحكمة مماثلة لإشراقة 9 مارس 2011 سيكون خطأ استراتيجيا لا يقرأ إشارات اللحظة بالعمق المطلوب. التوقف عند أخطاء قادة الحراك شجرة لا يجب أن تحجب الغابة المخيفة وكل الخطابات القافزة على صلابة الوقائع الميدانية رهان التفافي لم يعد المجتمع يستسيغه. والمطلوب عاجلا وضع خطة وطنية استعجالية للاستجابة للحاجات الملحة، وشحذ الإرادة الوطنية لمساهمة القادرين على المساهمة في عمليات التنمية بكل أبعادها حماية لسقف الوطن من الانهيار وما يستتبع ذلك من هرولة نحو الفشل الأكيد، وصيانة المكتسبات الديمقراطية من كل أساليب الالتواء ومراوغة الضمير الانتخابي.
الحل خلطة ذكية من المكونات التالية: الديمقراطية، التنمية، التواصل. نحن جميعا في قارب مشترك ويجب أن نعبر النهر بسلام. والمكون الثالث شبه غائب؛ إذ لا بد من أطراف ذات مصداقية تيسر الحوار مع الحراك. والحكومة مدعوة إلى تمحيص دقيق للمعلومات المتدفقة لبناء الجواب الضروري للأحداث المتشابكة.
إن واجبها تتبع الأسباب لا الانشداه أمام هول الاحتجاج، أي إطفاء الحريق لا البحث عن فاعل هلامي، واجتراح المساءلة للسياسات العمومية المعتمدة وإطلاق جيل جديد من الإجراءات محددة الدور والهدف والتمويل والزمن، مع إشراك للفعاليات المختلفة في تتبع مراحل الإنجاز، بما فيها المجتمع المدني. والأحزاب بدورها مدعوة لمراجعة عميقة تنقذ روحها من الارتهان والتبعية، فإن عجزت تحل نفسها كي لا تساهم في رفع منسوب اليأس وتفسح الطريق لدماء جديدة لا تخشى العبور.
*نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية