حتى لا نخلف الموعد ...

تمر بلادنا اليوم من مرحلة هامة وحساسة، تجسد فرصة تاريخية أمام جميع مكونات الشعب المغربي للانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد شكل التعديل الدستوري الجديد مدخلا حقيقيا لمسلسل الانتقال الديمقراطي المنشود، والذي لن تكتمل جميع حلقاته إلا من خلال الترجمة الحقيقية لمضامينه وتوجهاته والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع عبر صياغة القوانين المنظمة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية وتمكينها من كل الآليات القانونية واللوجستيكية للقيام بدورها الفاعل في المجتمع، لأنه مهما بلغت الوثيقة الدستورية من رقي وتقدم في تجسيد الرغبة الجماعية لبناء مغرب جديد، مغرب الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فان ذلك لن يتم إلا من خلال نصوص تنظيمية تعكس روح هذا الدستور وتجسده على أرض الواقع.
فبقدر ما شكل الاستفتاء الشعبي الأخير على الدستور الجديد فرصة لاسترجاع ثقة المواطنين بالعمل السياسي واستعدادهم للانخراط القوي والايجابي في الاستحقاقات القادمة لاستكمال بناء صرح المغرب الديمقراطي، بقدر ما عكست مشاريع القوانين الانتخابية المقدمة للبرلمان خيبة أمل وتوجس من الالتفاف على مقاصد الدستور الجديد في القطع مع كل ممارسات الماضي التي لم تفرز إلا هيئات ومؤسسات تعتريها العديد من الاختلالات على كل المستويات.
إننا اليوم في لحظة تاريخية إما أن نكون في الموعد ونبني مغربنا الجديد الذي تطمح إليه جميع مكونات الشعب المغربي، وإما أن نخلف هذا الموعد وتبقى دار لقمان على حالها وتتعزز الأصوات المشككة في مسلسل الإصلاحات ببلادنا وتمنح فرصة تأجيج الشارع والزج بنا في مسار تجهل عواقبه ومآلا ته.
فالكل مدعو من موقعه إلى القيام بواجبه على الوجه الأمثل من خلال:
• الحكومة:
- العمل وفق روح الدستور الجديد والتوجيهات الملكية الواردة في الخطابين الأخيرين في 30 يوليوز و20 غشت 2011، حيث تم التأكيد على أن أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهر الدستور الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادة الملك والشعب.
- تجاوز العقليات السابقة التي تسكنها هواجس التحكم المسبق في النتائج الانتخابية.
- اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت وإلغاء كل اللوائح الانتخابية.
- اعتماد تقطيع انتخابي جديد منطقي ومنسجم مع المكونات الترابية.
- ممارسة الحياد الايجابي للحد من كل الممارسات التي من شأنها إفساد العمليات الانتخابية والضرب بقوة على المفسدين.
- فتح المجال للتجديد في أشكال الحملات الانتخابية وتجاوز الأنماط القديمة التي تنفر الناخب من الاستحقاقات.
• البرلمان:
- تحكيم المصلحة العليا للبلاد أثناء مناقشة مشاريع القوانين، وتغييب الحسابات الانتخابوية الضيقة.
- تدارك النقص الحاصل في مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة من طرف الحكومة، لتكون في مستوى المرحلة.
- إقرار نسبة عتبة تفرز كتل سياسية قوية قادرة على تنفيذ برامجها الانتخابية التي تشكل أساس حصولها على أصوات المواطنين وتقطع مع زمن البلقنة التي شوهت الخريطة السياسية ببلادنا على مدى عقود. مع حث الأحزاب الصغيرة على التكتل في كتل سياسية منسجمة حتى لا يتم إقصاؤها من العملية الانتخابية.
• الإعلام العمومي:
- فتح المجال أمام كل المكونات للتعبير عن آراءها بكل جرأة وحرية.
- اعتماد برامج التثقيف السياسي والتقليل من البرامج التافهة كما وكيفا.
- بلورة أساليب جديدة في الدعاية الانتخابية واعتماد مبدأ المساواة بين جميع الهيئات السياسية.
• الأحزاب السياسية:
فالأحزاب السياسية مدعوة أكثر من إي وقت مضى إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم عبر:
- المساهمة بقوة في مناقشة وإنضاج مشاريع القوانين الانتخابية بالبرلمان حتى تتم صياغة قوانين تكون في مستوى تطلعات الشعب.
- اعتماد الديمقراطية الداخلية في صفوف الأحزاب، وأن تعطي النموذج من ذاتها قبل المطالبة بالديمقراطية خارج أسوار الحزب.
- إعطاء الأولوية في الترشيح للشباب والنساء وتزكية الفعاليات الشبابية والنسائية على رأس اللوائح المحلية.
- الدعوة إلى مؤتمرات استثنائية للأحزاب من أجل تجديد قياداتها الحزبية ونخبها السياسية، لأن اللحظة استثنائية وتقتضى الدعوة إلى عقد مؤتمرات استثنائية.
- محاربة منطق المحسوبية والو لاءات والقرابة في منح التزكيات الانتخابية، واعتماد منهج الرجل المناسب في المكان المناسب، واختيار النزهاء والشرفاء لخوض المعارك الانتخابية.
• فعاليات المجتمع المدني :
لقد تعززت في الآونة الأخيرة مكانة المجتمع المدني، وأصبح شريكا أساسيا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما له دوري حيوي في الميدان السياسي من خلال مراقبة تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وفضح كل الاختلالات التي تبرز في هذا التدبير ومحاربة المفسدين.
وتشكل الاستحقاقات القادمة فرصة لتعزيز مكانة وحضور جمعيات المجتمع المدني في المراقبة غير المباشرة لسير كل العمليات الانتخابية وفضح كل الخروقات والتجاوزات التي يمكنها أن تحدث هنا أو هناك، وفي ذلك ضمان لمزيد من النزاهة والشفافية وتجسيد للإرادة الحقيقية للمواطن المغربي واختياراته بكل حرية وديمقراطية.
• المواطن:
يظل المواطن الحلقة الرئيسية والأساسية في كل الاستحقاقات من خلال:
- الوعي التام بالدور المنوط بكل مواطن، واستشعار المسؤولية وأن القرار اليوم بيده وأنه قادر على صناعة التغيير وإسماع صوته بقوة.
- المشاركة القوية والفاعلة في كل العمليات الانتخابية وعدم ترك الساحة فارغة ليعبث فيها المفسدين ومستعملي المال الحرام.
- المساهمة بالتصويت الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية مع اعتبار التصويت أمانة غير قابل للمساومة والبيع والشراء.
- تحكيم الضمير الوطني في اختيار المرشحين الأكفاء والنزهاء.
من خلال ما سبق، يمكن القول أن التغيير والإصلاح ممكن وسهل المنال، لكن شريطة توفر الإرادة الجماعية وأدى كل واحد من المغاربة أفرادا ومؤسسات دوره على الوجه الأمثل، لتحقيق المبتغى وأمل الجميع مغربا جديدا مزدهرا متقدما ديمقراطيا يضمن ترسيخ دولة القانون وإرساء المؤسسات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية، ويضمن الحرية للمواطنين والمساواة والكرامة والعدالة اجتماعية، مغرب يفتح أمام جميع المغاربة آفاقا مستقبلية واعدة بالعيش الحر الكريم وخاصة للشباب والفئات الشعبية...