المقاولات المغربية تواصل الإفلاس .. والحكومة في قفص الاتهام

أعلنت 4400 مقاولة إفلاسها وإغلاق أبوابها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي من العام الجاري، وفق بيانات مرصد المقاولة التابع لمؤسسة "أنفو ريسك"، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالمحيط الاقتصادي للمقاولة في المغرب.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة نفسها أن عدد المقاولات التي قررت حل نفسها في يناير الماضي بلغ مستوى قياسيا بنحو 1100 مقاولة، في حين بلغ 813 مقاولة في شهر فبراير المنصرم، ليبلغ 537 و414 مقاولة خلال شهر مارس وأبريل على التوالي، ويعاود الارتفاع في شهر ماي بنحو 496 مقاولة.
وحمل منصف الكتاني، الرئيس السابق للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مسؤولية الإفلاس المتزايد للمقاولات المغربية إلى الحكومة، التي قال إنها لا تتوفر على أي رؤيا واقعية لتشجيع المبادرة الحرة، وتوفير شروط نجاح المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقال الرئيس السابق الاتحاد العام للمقاولات والمهن في تصريح لهسبريس: "الإفلاس المتزايد للمقاولات تتداخل فيه مجموعة من العوامل، من ضمنها الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب منذ ثلاث سنوات، إلى جانب أن هذه المقاولات المفلسة لم تقم الدوائر الحكومية بإعطائها الفرصة لإعادة هيكلة نفسها".
وأضاف الكتاني في التصريح نفسه: "هناك أيضا غياب لبرامج مواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو تدبيرية، وهو ما يعني أن الحكومة لا تهتم بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر الحل الأمثل لمواجهة البطالة التي وصلت معدلات قياسية خاصة وسط الشباب المغربي الحامل للشهادات والمشاريع".
واستطرد المتحدث: "الحكومة لا تتوفر على آليات التنشيط الاقتصادي لتحريك الاقتصاد؛ بل حتى الهيئات المكلفة بالمقاولات لم تهتم أبدا بالمشاكل التي تعاني منها الأخيرة، وهو ما يفسر الحالة المزرية التي يعاني منها قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل عام، علما أنه ليست هناك أي بوادر إيجابية للاهتمام به".