دعائم الحركات الاجتماعية بالريف .. ثابت السياسة ومتغير التنمية

لا شك في أن المجتمع المغربي عاش تطورات مختلفة منذ الاستقلال تميزت بالتناقضات في عدة مجالات، خضع من خلالها لقانون التطور الليبرالي الفرداني التلقائي في مقابل مركزية الاهتمام؛ وهو الشيء الذي كرس الاختلالات المجالية والتي كرست فوارق اجتماعية واقتصادية. ومعلوم أن هناك أسئلة تطرح عموما على الصعيد الوطني، وهناك أسئلة تتعلق بحراك الريف؛ ومن بينها ما يلي:
إن أهم الاسئلة التي تطرحها جميع مكونات المجتمع المغربي هي من قبيل مسألة الثروة واقتصاد الثقافة؟ مسار التفكير السياسي المغربي؟
حراك الريف بين الثابت والمتغير في الدولة؟
الاحتمالات المرتبطة بالحراك في ظل التغيرات الدولية والإقليمية؟
هناك تلازم بين التطور الاقتصادي والديمقراطية برابط المواطنة أو ما يسمى بالتربية في المذهب الليبرالي؛ ذلك أنه بالعودة إلى تالكوت بارسونز نجد أن الديمقراطية هي أفضل آلية لمعالجة تزايد الجماعات صاحبة المصالح المرتبطة بعملية التطور الصناعي كطبقة العمال وشرائح جديدة من العاملين، وليس بالضرورة أن تتوافق مصالح هؤلاء مع مصالح العاملين في الإدارة العليا وموظفي الدولة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي… بالإضافة إلى المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين الذين يحاولون الاستفادة من انفتاح أسواق العمل في البلدان المتطورة. وحتى رجال الأعمال أنفسهم تتميز مصالحهم عن بعضها لتبقى الديمقراطية أكثر وظيفية لتقييم معايير شاملة ومفتوحة للمشاركة في النظام السياسي، وتسمح للجماعات الجديدة ومصالح اجتماعية جديدة بالتعبير عن ذاتها وبالانضمام إلى التوافق السياسي العام.
والديمقراطية أكثر وظيفية من الديكتاتورية علما أن الديكتاتوريات تستطيع أيضا التكيف مع التغيير بشكل تسلطي باسم الفعالية الاقتصادية، لكن بدون حسن النية لدى المتدخلين الاجتماعيين وبدون ثقة بالنظام لن يحدث تعاون يجعله يعمل بهدوء في مجمل وظائفه.
وللتربية على المواقف السياسية تأثير يخلق على الأقل الشروط المسبقة لقبول الديمقراطية، مع العلم أن الهدف المعلن للتربية على المواقف السياسية هو تحرير الناس من الأحكام المسبقة والأشكال التقليدية للسلطة. ويقال في هذا الصدد إن المثقفين لا يخضعون للسلطة خضوعا أعمى؛ بل يفكرون من تلقاء أنفسهم، حتى ولو لم يكن تفكيرهم صحيحا، فالتربية تكسب الناس معنا معينا للكرامة يريدون احترامه من قبل المواطنين والدولة معا.
كما أن النخبة العلمية والتقنية المطلوبة لإدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية تتطلب درجة عالية من التحرر السياسي، لأن البحث العلمي لا يمكن أن يتم إلا في جو من الحرية والتبادل المفتوح بين الأفكار؛ الشيء الذي يبرر ظهور نخب تقنوقراطية تميل نوعا ما إلى الأسواق والتحرر الاقتصادي وهو ما امتد إلى المجال السياسي.
فالديمقراطية أصبحت قريبة من التسوية بين الفئات المتصارعة على السلطة ويخشى فقدان التوازن وظهور أخرى، كما أن الطبقة الوسطى إذا كانت قوية فهي تفضل بشكل طبيعي الحقوق الليبرالية والمشاركة السياسية بنسبة معينة.
والتعليم أيضا يجب أن يكون شرطا مسبقا وضروريا لا بد منه فهو على الأقل مساعد للديمقراطية التي لا يمكنها أن تعمل بشكل صحيح في مجتمع أغلبيته أمية، والتعليم يؤدي إلى الإيمان بالديمقراطية حسب ما وصلت إليه الكثير من الدول. كما أن التربية تقود طبيعيا إلى القيم الديمقراطية، حيث تعكس اعتدادا في تفكير المهتمين بدليل أن الطلبة الذين يدرسون في الغرب يعودون وهم مؤمنين بتفوق الديمقراطية الليبرالية على باقي أشكال الحكم الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا اتجه النظام السياسي نحو التاريخ فإنه سيلجأ إلى البيروقراطية التسلطية. كما لا يمكنه تحقيق مستقبل ليبرالي جيد إذا لم يفهم الأزمة الراهنة والثورة الديمقراطية والتحولات العالمية المتسارعة وتحدياتها المختلفة.
هذا وبدون فهم كاف للإنسان ويحدد ويراعي خصائصه الأساسية يصبح مستحيلا معه معرفة ما إذا كان السلم الاجتماعي الظاهر يمثل الرضا الحقيقي للرغبات الإنسانية أو أنه بالأحرى يرضي عمل الجهاز الأمني الفعال أو أنه يبقى مجرد هدوء يسبق بعض التيارات وردود الأفعال، كما حدث في كثير من دول التي كانت واثقة من أنظمتها الاجتماعية التي سرعان ما انقلبت 360 درجة. كما أن هناك من مؤيدين معاصرين لحقوق المرأة بحكم أن التاريخ حافل بالنزاعات بين المجتمعات الأبوية، بينما المجتمعات الأمومية مثل السويد فهي أكثر توافقا وأكثر إعدادا والأكثر ميلا نحو السلام بوعي شكل بديلا معقولا للتقليل من النزاعات التي تأخذ طابعا مخيفا لأنها أبوية.
مواضيع حراك الريف بين الثابت السياسي الوطني والمتغير التنموي الترابي
إن النقاش داخل الدولة مسألة صحية، ويتحدد في ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: مستوى النظام السياسي، ويختص بالنقاش من هم أهل له من منظرين ومفكرين وعلماء وفقهاء في مجالات الدولة ونظام الحكم؛
والمستوى الثاني: مستوى التنظيم الدستوري، ويختص بالنقاش فيه قانونيون وسياسيون وأكاديميون وممارسون حكوميون وبرلمانيون ومختصون؛
والمستوى الثالث: مستوى التنظيم الترابي، ويختص بالنقاش فيه النخب المحلية والمجالس المنتخبة والمهنيون والهيئات والمواطنون وهيئات المجتمع المدني.
ومواضيع الحراك لا تعدو أن تكون مواضيع مرتبطة بالتنظيم، وهي محصورة في دائرة اهتمام المؤسسات الجهوية والمحلية ما عدا تلك التي لا تقدر على تنزيلها هذا المؤسسات؛ وهو ما يتطلب الأمر تدخل مؤسسات وطنية في إطار التنظيم الدستوري، وبالضبط الحكومة والبرلمان، هذا إذا ما عملنا على تفادي التأويل والإسقاط فيما يتداوله الرأي العام على اختلاف مستويات تفكيره.
أسس الحركات الاجتماعية في الريف
تقوم الحركات الاجتماعية على ثلاثة أسس:
الأول: النعرات التاريخية وتجمع في المحطة التاريخية للمستعمر الإسباني ومقاومة الريف بزعامة البطل محمد بن عبد الكريم الذي بقي رمزا للريف وللمغاربة، وهناك من يتبنى مشروعه بالرغم من أنه تخلى عنه مقابل سكان الريف أنفسهم، وعليه يتم رفع علم غير قانوني؛ لأن ذلك يرتبط بنقاش ليس له أسس ولا مشروعية أمام النظام السياسي القائم.
والثاني: الحصار الذي فرض على الاقتصاد الأسود، لا سيما المرتبط بالمخدرات والتهريب والهجرة ومختلف أنواع الأنشطة الخارجة عن القانون التي ميزت منطقة الريف طيلة الخمسين سنة الماضية؛ وهو ما رسخ نوعا من حرية الابتزاز للدولة والقانون، خصوصا مع تحكم الدولة في تطويق ظاهرة الإرهاب وتجارة المخدرات بحرا وبرا، وهو ما يفسر أن الدولة أنهت الفوضى والجريمة وليس العكس مما ضيق الخناق على الذين انتهت مداخيلهم غير القانونية.
والثالث: الوضعية الاجتماعية التي عليها إجماع وطني لأنها تمس شعور كل المواطنين وصميم المنطق والقانون، والتي بدأت مع قضية محسن فكري، وما يضفي الشرعية على هذه المطالب كون المنطقة تعاطت عموما وطيلة عقود من الزمن إلى الاقتصاد غير المهيكل ومع المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال محاربة المخدرات وعلاقتها بالإرهاب كما هو معروف دوليا، بل وظهور مواجهات مسلحة بين أباطرة المخدرات والأجهزة الحكومية في كثير من الدول... بالإضافة إلى الحد من مختلف الجرائم العابرة للحدود وتقدم الدولة في المجال الأمني ومراقبة الحدود البحرية والسيارات المسروقة والمزورة… إلخ، كل هذا أدى إلى اختناق الاقتصاد الأسود وانخفض بذلك مستوى العيش؛ وهو ما أعطى أيضا ردود أفعال رافضة لفرض مبدأ دولة القانون، في مقابل رفع شعار مبدأ دولة الحق والمطالبة بمحاسبة المسؤولين بصفة عامة وفتح نقاش حول موضوع الثروة.
حراك الريف وبعض الأخطاء في التعاطي
سبّبت برودة تفاعل الحراك في البداية بشعار السلمية حتى تفهم في سياق الحقوق والحريات الدستورية غير القابلة للانتهاك؛ لكن سرعان ما تم تأويلها انطلاقا من القناعة الذاتية والاندفاع والحماس الزائد في رفض الوضعية الاجتماعية؛ حتى وصل الأمر إلى الضرب في الدولة والمؤسسات والقانون ورفع أعلام انفصالية.
وحتى الدولة ارتكبت أخطاء، والسبب هو غياب شخصيات كبرى من أبناء الريف في التفاوض مع الحكومة وغيرها من جهة وتماطل الحكومة في التعامل مع المشاريع المختلفة لا سيما التي أعطى انطلاقها جلالة الملك منذ 2005؛ وهو ما يبرر رفع شعار المحاسبة.
وتبقى التعبيرات، بالرغم من ذلك مؤطرة بالقانون وضمن الدولة ومواطن الخلل واضحة للعقلاء والدستور يعطي لجميع المواطنين الحق في التنقل والاستقرار في جميع أنحاء المملكة، واليوم وعلاقة المسؤولين المنحدرين من الريف بعلالاتهم وهم في مختلف المجالات بناء على ما أعطاه الريف للدولة من رجال ونساء في المسؤوليات الحكومية والسياسية والمدنية والقضائية والجامعية والطبية… والقطاع الخاص يطرح مسألة التأثير في المحيط الأسري، لا سيما حينما يخرج التعبير عن معقوليته وظهور زعامات خارج القانون والمؤسسات الدستورية، لا سيما خارج الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية التي عليها تطويق الفساد بالصفة وفقا للنصوص والمساطر القانونية.
إن التركيبة الاجتماعية معقدة، حيث إن الإعلام والإدارة والمؤسسات التربوية والتعليمية والأنظمة الصحية والاجتماعية والضريبية والقضائية.. كلها مشوبة بعيوب، وبالأخص الجوانب الاجتماعية؛ وهو ما يفرض على الدولة التدخل فيها ووضع نظام لمحاربة الفساد وتصحيح علاقة الإدارة بالمواطنين… بالموازاة مع التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها ملف الإرهاب؛ الشيء الذي يجر معه المخدرات والجريمة الدولية التي يعتبر المال هو الدافع أو الهدف منها.
مرتكزات التغيير في سباق مع تنامي مظاهر التعبير
مرتكز الثروة
تنقسم الثروة إلى قسمين كبيرين: قسم يتعلق بالثروة المادية وتتعلق بأموال الدولة ومدخراتها الجغرافية وما ينتج عنها من استغلال وما ترتبه من عائدات والتي توظف في تمويل السياسات العمومية وحاجيات الدولة المختلفة؛ والقسم الثاني ويتعلق بالثروة البشرية أو الرأسمال اللامادي، وهي الثروة التي تضفي التطور الفكري والسياسي والاقتصادي والثقافي على المجتمع والدولة، والعلاقة التي تربط الثروتين برباط القانون هي التنمية، والحاجة إلى إعادة انتاج هذه العلاقة بات أمرا ملحا في ظل التحولات السياسية والمجتمعية والدستورية التي يشهدها المغرب منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، حيث بات ضروريا هندسة صناعة جديدة للسياسات العمومية التي تروم الرأسمال البشري والاقتصاد الثقافي في ارتباط واضح بالثروة المادية والثقافة الاقتصادية، ذلك أن سؤال التحول والغاية من الانفتاح السياسي وتوالي الاصلاحات الدستورية يقف اليوم عند الشق المغيب والمتعلق بعلاقات الثروة بشقيها سالفي الذكر بالسياسات العمومية.
إن رصد التسييس غير المقنع للسياسات العمومية مع استحضار إمكانية تخطي الطابع التقنوقراطي في التعاطي لهذه السياسات العمومية وإغناء فضاءات النقاش العمومي حولها، وتغيير منهجية التعاطي معها حكوميا وبرلمانيا ومدنيا وأكاديميا… يتطلب تقوية التمثيل السياسي والتشاركي الجاد وربطه بالسياسات العمومية والخروج من التدبير التقنوقراطي كأحد الأدوات الكلاسيكية للنظام السياسي والإداري الذي ينتج عنه تدافع مجتمعي يطرح الجواب عن المشاكل العمومية وربطها بالسياسات العمومية، وذلك بفتح النقاش في موضوع الثروة بشقيها والبحث عن وسائل الربط بينهما.
إن مشاركة الجهاز الإداري له دور في صياغة السياسات؛ وهو ما يعكس طبيعة النظام السياسي بحيث يختلف من دولة إلى أخرى، ويبين مدى تقدم دولة عن أخرى وتميز مستويات التفكير والتخطيط العمومي بين المجتمعات.
والتحول العالمي يفرض على الدولة تخطي التركيز على الإدارة والتقنية كرهان للسلطة وتحليل السياسات العمومية، فالاكتفاء بالربط الجامد بين الإداري بالسياسي لم يعد يحمل النجاعة ولا يضمن التنمية والاستقرار، كما أن البيروقراطية وعقلانية الدولة والتقنوقراطية أصبحت من المواضيع الكلاسيكية ضمن اهتمام علم الاجتماع السياسي. ومن جهة أخرى، فإن الدولة الحديثة تتميز بوجهين: الأول إداري عام كجهاز للدولة (بيروقراطي)، والثاني سياسي أي جهاز الحكومة وهو جزء تابع للإدارة العامة، مما يربك العلاقة مع عولمة الأسواق وهيمنة الجوانب المالية على الاقتصاديات والتأثير بذلك على القرار السياسي، من خلال تحكم الخبراء الاقتصاديين والماليين والتأثير في صناعة السياسات العمومية، لذا أصبحت السياسات العامة موضوع صراع بين الإداري والسياسي وتم بذلك نزع صفة السياسي عن التسيير تحت تأثير قوة وحكم الاقتصاد، وتداخل الفاعلين دون إخراج السياسات العمومية من إطارها الإداري؛ الشيء الذي لا يستجيب لحاجيات المواطنين وينتج عنه احتجاجات يؤطرها ممثلين مدنيين، والخطر هو أن تكون خارجة عن التأطير..
إن الدوائر الأربع لصناعة السياسات العمومية حسب p. Muller هي :
– دائرة هرم الدولة، وتتمثل في قيادة الدولة السياسية والتنفيذية؛
– ودائرة الإدارات القطاعية المتدخلة في مجالات اختصاصاته؛
– ودائرة الفاعلين خارج الدولة، وتضم النقابات والهيئات المهنية ورجال الأعمال؛
– دائرة الهيئات السياسية، وتضم المجالس المنتخبة والقضاء المالي والإداري.
وعليه، فإن تضارب الأدوار وغموضها فرض نظام الشبكات والاعتماد على وكالات وخبراء ومجموعة مصالح في مقابل محدودية دور السياسيين المطوق بالصمت الديمقراطي حول السياسات العمومية لتجنب طرح سؤال الثروة المادية وعلاقتها بالثروة اللامادية كموضوع ومسؤولية الدولة، فبقيت بذلك الانتخابات ذات مشاكل سياسية ذاتية بعيدة عن سياسة المشاكل الوطنية والمحلية التي لا تناقش ضمن البرامج والمنطق الانتخابيين.
واليوم يطرح سؤال الثروة المادية في إطار تفعيل المحاسبة والمساءلة بشكل جدي في مواجهة الرأسمال اللامادي، وضرورة أن تجيب الأولى عن مطالب الثانية بما يعزز المشروعية السياسية وشفافية التدبير والخروج من الخطابات الحزبية الصدامية – الهجومية بخلفية أو الصدامية – الدفاعية بخلفية أمام ضخامة الإكراهات المجتمعية؛ الشيء الذي يجمع حول أزمة الدولة في التعاطي للسياسات العمومية.
إن إشكالية الموارد الحقيقية للدولة والممتلكات العامة أصبحت تطفو على النقاش العمومي، لا سيما مع تراجع دور الدولة الاجتماعي التنموي كالتعليم والصحة والتشغيل… وبسبب خضوع الدولة للمعايير الدولية في التصنيف يتبين وصول مرحلة الفشل، حيث إن اللامساواة الاقتصادية نتج عنها الاعتراف غير المتكافئ.
وعليه، فإن الاعتراض السياسي اليميني يهدف إلى تحقيق المساواة في الاعتراف؛ بينما النقد اليساري أصبح يركز على حقوق العمال كمشكلة اللامساواة الاقتصادية ومنها اللامساواة الاجتماعية وتنضاف إلى ذلك اللامساواة في الأعراف الإنسانية واللامساواة في الطبيعة البشرية؛ الشيء الذي خلق عقبات تشريعية في تحقيق المساواة فيهما.
كما أن أهم مشكل تعانيه الدولة ويحول دون تحقيق التنمية يكمن في كون المجتمع استطاع أن يحقق ويتعطى ويحافظ على أخلاقيات العبادات مقابل التخلي عن أخلاقيات العلم والعمل؛ في حين دولة اليابان مثلا حققت أخلاقيات وروحانيات العلم والعمل مقابل ضعف روحانيات العبادة.. والسبب هو القومية الاقتصادية عموما ليس التعبير الشعبي عن المطالب مكمن الخوف ولا بطء محاربة الفساد والمحاسبة ولا حتى التنظيم الترابي في بعده المتمثل في الحكم الذاتي ولا ولا… بل المشكل في أن يسمح للتآمر على البلاد أو أن يسمح للتدخل في شؤون المغرب أو أن يؤدي الجميع ضريبة الوحدة، لا سيما مع المخاطر الدولية المتربصة.. فالضمير الوطني المشترك ينبغي أن يتغلب على كل الأزمات ما دام الحق والحرية مضمونين دستوريا وقانونيا وأيضا كل أشكال التعبير في ظل السيادة ككل لا يجزأ ولا يساوم وأن السلطة العليا واعية بالخبايا والأسرار بكل الاحتمالات بسبب المجهودات التي بذلت لحفظ المملكة المغربية من خطر الإرهاب إضافة إلى النقلة النوعية التي ميزت المغرب.