مصدر: كدمات الزفزافي نتيجة مقاومته .. وفراره يناقض السلمية

تناقل الكثيرون تصريحات أحد ممثلي هيئة دفاع معتقلي ما بات يعرف بحراك الريف، ومفادها أن الناشط ناصر الزفزافي ومن معه تعرضوا للعنف والتعذيب أثناء إجراءات البحث التمهيدي، خلال الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأعادت هذه التصريحات إلى الواجهة موضوع "التعذيبّ في مراكز الأمن، خاصة في خضم نفي الدولة المغربية لوجود حالات تعذيب للمعتقلين، كما أن تلك الإفادات أثارت سجالا حقوقيا واستأثرت باهتمام النقاش العمومي.
مصدر مقرب من التحقيقات في ملف "الزفزافي ومن معه"، عاب على المحامي المعني خرقه لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تحظر على المحامي إخبار أيا كان بما راج بينه وبين موكله خلال مدة الاتصال، وذلك إلى حين انتهاء فترة الحراسة النظرية.
وأردف المصدر، الراغب في عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لهسبريس، بأن هذا لا يعني السكوت أو القبول بالتعذيب المحظور قانونا، وطنيا ودوليا، وإنما هو دفاع عن إرادة المشرع، خاصة أن التصريحات المدلى بها لا تعدو أن تكون مجرد معاينات ومزاعم لم يتم تأكيدها قانونا وقضائيا.
ولفت المتحدث إلى وجود فوراق كثيرة بين التعرض للعنف وآثار المقاومة، فعلامات العنف معناها توافر العمد في إيذاء الضحية والتنكيل به، وهذا معناه توفر القصد الجنائي الذي يقوم معه الوصف القانوني لجريمة العنف التي يرتكبها الموظف العمومي بمناسبة مزاولته لمهامه.
أما آثار المقاومة، يضيف المتحدث، والتي تتخذ نفس العلامات والشكل، فتعني عمليا وقانونيا، كما هو الحال في قضية الزفزافي ومن معه، أنها ناتجة عن شخص قاوم التدخل الأمني وأبدى عدم امتثال للسلطات العامة.
ويضيف المصدر بأن "ما يعضد بأن المعاينات التي تحدث عنها المحامي المذكور هي آثار وعلامات المقاومة وليس العنف، أن الزفزافي عندما قرر الفرار والامتناع عن تسليم نفسه طواعية، إنما تخلى عن السلمية ودخل في خانة الأشخاص الفارين والمطلوبين للعدالة".
وبالتالي، يتابع المتحدث ذاته، فإن ملاحقة الزفزافي تحتمل الركون حتما إلى الاستعمال المشروع للقوة التي يخولها القانون لموظفي تطبيق القانون"، مبرزا أن فرار الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص، تردد أنهم حراس شخصيون وأبطال في رياضات فنون الحرب، زاد من احتمال المواجهة خلال عمليات التوقيف".
وكشف المصدر القريب من الأبحاث والتحقيقات، أن الخبرة الطبية المنجزة على الزفزافي أكدت أن تاريخ الإصابات البسيطة التي يحملها يعود إلى تاريخ التوقيف في 29 ماي المنصرم، ما يعني أن تلك الخدوش والرضوض هي علامات مقاومة وليست عنفا" وفق تعبيره.
وخلص ذات المصدر، بأن قوات الشرطة عندما تدخلت لتوقيف ناصر ومن معه، واجهت مقاومة عنيفة واصطدم تدخلها المشروع مع ردة فعل غير مشروعة، وهو ما أفضى إلى استخدام القوة لتحييد الخطر وتوقيف أشخاص كانوا في خلاف مع القانون.