توجيه ملف خمسة من معتقلي "حراك الريف" إلى محكمة الدار البيضاء

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بأنه تم توجيه ملف التحقيق المفتوح بخصوص خمسة أشخاص من بين الموقوفين في قضية ما يعرف ب"حراك الريف"، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ويواجه الموقوفون تهما تتعلق الذين يواجهون تهما تتعلق بارتكاب جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توصلت أمس بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة.
وذكر بلاغ الوكيل العام للملك بأنه بناء على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في هذه القضية، قدمت هذه الأخيرة بتاريخ 2 يونيو 2017 أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خمسة أشخاص من بين الموقوفين، فتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بمقتضى مطالبة بإجراء تحقيق، والذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي بالحسيمة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي سياق متصل، أوضح رشيد بنعلي، منسق هيئة الدفاع عن نشطاء "حراك الريف" الموقوفين في محافظة الحسيمة، إن "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قرر تمديد فترة الحراسة النظرية لقائد ما يُسمى ب"حراك الريف" ناصر الزفزافي."، دون تحديد المدة.
وأضاف بنعلي، في تصريحات صحافية، أن "الزفزافي، الذي أوقف يوم الإثنين الماضي، أخبر المحامي اليوم بعد لقاء معه، أنه تعرض لإصابات إثر تعنيفه خلال محاولة توقيفه بالحسيمة، فضلا عن معاملته معاملة مهينة، إلا أن ظروف التحقيق بعد ذلك بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مرت عادية.
وحسب بيان لوزارة العدل، "ستتم متابعة الموقوفين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدل محكمة الاسنئناف بالحسيمة".
وتم توقيف 40 بينهم الزفزافي بتهم من بينها "إهانة" و"ممارسة العنف" بحق رجال الشرطة، و"تخريب" ممتلكات عامة، و"المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها"، و"تلقي تمويل من الخارج".
وأمس الأول الخميس، أكدت الحكومة في بيان، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، على أنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من تعرض أي منهم للتعذيب أو نفي الأمر".