أوجار يتهم أطرافا بتأجيج "حراك الريف" لأهداف "غير بريئة"

اتهم محمد أوجار، وزير العدل، من اعتبرها عناصر ذات أهداف غير بريئة بتأجيج الوضع في الحسيمة؛ وذلك ضمن جوابه عن أسئلة البرلمانيين في جلسة اليوم الثلاثاء، التي خصص الجزء الكبير منها لحراك الريف الذي يعرف تطورات متسارعة بعد موجة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء.
وقال أوجار: "خرجت الاحتجاجات عن طابعها السلمي بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة والتي ساهمت في تأجيج الوضع"، مضيفا أن هذا الأمر نتجت عنه ممارسات مخالفة للقانون أضرت بالممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال حفظ الأمن؛ وهو ما نتج عنه تدخلات لحماية الممتلكات والأشخاص.
واستغرب وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني من بعض التكييفات التي تقوم بها بعض الأصوات البرلمانية، في وقت لم يتم تسجيل خلال ستة أشهر أي تدخل أمني ضد المتظاهرين إلا بعد خرق القانون، موضحا أن عمليات الاعتقال والمتابعة في حق بعض الأشخاص جاءت بعد تورطهم في أعمال خرق القانون.
وخاطب محمد أوجار النواب بالقول: "يجب التعامل بكثير من الوطنية والنضج، وهذا الموضوع ليس لتبادل الاتهامات، ونحن حريصون على القانون، ولن يظلم أحد في هذا الموضوع، والأساس هو قرينة البراءة"، مطالبا بضرورة "معالجة هذا الموضوع بمقاربة تسمو فوق جراح اللحظة، ويتم احترام المساطر القانونية، وأن الدولة لن تتسامح في خرق القانون وسيتم تطبيقه بحزم وعدل في نفس الوقت".
"الأساس هو عودة الأمن، لتتمكن الحكومة من معالجة هده الملفات؛ لأن المغرب تجاوز مرحلة أصعب من هذه، وأراهن على الجميع للخروج من هذه المرحلة لتنعم البلاد بالأمن والسلام"، يقول المسؤول الحكومي، الذي أكد أنه "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس فإن الحكومة ملتزمة بصون حريات وحقوق المواطنين، ومن ضمنها الحق في التجمع السلمي"، مضيفا أن "احترام هذا الحق دون استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وهذا ينم عن سياسة جنائية مرنة، كما تمت الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة الإقليم وانتهجت سياسة تواصلية فعالة اتجاه المواطن".
وفِي هذا الاتجاه، كشف أوجار أنه جرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال ضد القانون، وأنجزت معهم الأبحاث العامة من لدن الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، مضيفا أنه فيما يخص مدينة "إمزورن تم اعتقال 17 فردا، وإحالتهم على قضاء التحقيق والذي أمر باعتقالهم، كما تم إيقاف 49 شخصا على خلفية عرقلة خطيب الجمعة حيث تمت متابعتهم، وأشخاص موضوع بحث لدى الشرطة القضائية، والتي تمس أمن الدولة الداخلي وعددهم 36 شخصا".