مراقبة وزارة حصاد لمؤسسات التعليم الخاص تنتهي دون نتائج

كشفت عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، فشل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الوقوف في وجه الاختلالات التي يعانيها القطاع الخاص بالتعليم؛ وذلك بشهادة أولياء وآباء التلاميذ.
وفِي الوقت الذي سبق للوزارة أن أكدت عدم وجود أي آليات للمراقبة الحكومية على هذه المؤسسات، وخصوصا على مستوى الأسعار، لأن هذا الموضوع ليس هناك أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب؛ فإن عملية المراقبة شهدت فقط "توقيف مؤسسة واحدة، وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها"، حسب بلاغ رسمي للوزارة الوصية توصلت هسبريس بنسخة منه.
وقالت الوزارة إن عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و21 أبريل 2017، شملت ما مجموعه 459 مؤسسة تعليمية أي حوالي 12 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
العملية الأكبر من نوعها، والتي غطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، أعلنت خلالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مراقبة الجوانب التربوية، أن المؤسسات التي تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، تمثل 63 في المائة من العينة، مضيفة بخصوص المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير وستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب، فهي تمثل 26 في المائة من المؤسسات التي تمت زيارتها.
وفِي هذا الصدد، بلغ عدد المؤسسات المخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ما مجموعه 11 في المائة من مؤسسات العينة، في حين لم تحدد الوزارة أي عقوبات اتجاهها مكتفية بالقول إنه "يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها".
وبخصوص الجوانب الإدارية، فقد كشفت الوزارة أن المؤسسات التي لا تعرف أية اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة تمثل 24 في المائة من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها، موضحة أن المؤسسات التي تعرف اختلالات متوسطة تمثل 48 في المائة من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد، حسب الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد.
وفِي هذا الاتجاه، فإن علمية المراقبة أكدت أن المؤسسات التي تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، تمثل 28 في المائة من العينة، رابطة عدم تفعيل الإجراءات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بضرورة التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود.
وغطت عملية التقييم والمراقبة، في شقها التربوي مجالات التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية، والالتزام بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي، وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والشراكات والتعاون، وفي شقها الإداري مجالات البنيات المادية والتجهيزات والموارد البشرية والتوثيق والتدبير الإداري والتنظيم.
يذكر أن الإجراءات المتخذة من لدن الوزارة تمثلت فقط في إصدار مقرر بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإخبار الأسر بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها.