نحو مجتمع خال من الأمهات العازبات

صرحت الناشطة الجمعوية عائشة الشنا في أحد البرامج التلفزية أن هناك 153 طفل يولد يوميا خارج مؤسسة الزواج بالمغرب. وهو رقم صادم إذا تبت ذلك. إذ في ظرف عشرين سنة سيتجاوز عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج مليون طفل .وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة نجد أن الرقم المحصل عليه هو 153 ×365=55845×20=1116900.إننا إذن مقبلون على تغيير اجتماعي عميق في السنين القادمة يصعب معه توقع ما ستؤول إليه الأمور. ويمكن القول أن جهود ونضال دعاة الحرية الجنسية والتفكك الأسري والانحلال الخلقي لم تذهب سودا وبدأت تعطي تمارها.إنها جريمة شنيعة يقترفها هؤلاء الراشدون في حق المجتمع المغربي و هؤلاء الأطفال من جراء التفكير الشهواني الذي استبد بآبائهم و أمهاتهم.
فالمسألة لها علاقة وطيدة بإتباع الأهواء وعدم التقيد بشرع الله تعالى الذي يحرم ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج.كما أن كل الديانات السماوية تحرم الزنا وتحرص على حماية الأنساب من الضياع.إن ممارسة الرذيلة هو النشاط الوحيد الذي يبدع فيه البعض بسبب التخلف الفكري الجهل و ضيق الأفق. وتجد ذلك المواطن البسيط الذي تتأسف لحاله وضنك عيشه يبرع أحيانا في الفسق والفجور في تجاهل تام للقانون والشرع والأخلاق الحميدة.بل من هؤلاء من هو متزوج و تجده يبحث عن من تتشارك معه في الرذيلة. فمهما كانت المغريات و مهما كانت الظروف فإنها لا تبرر أن يستلم الإنسان لشهواته. و ما على الفرد سوى تعلم كيفية مقاومة نداء الغريزة والتحكم في تصوراته واستخدام طاقته فيما سيعود عليه بالنفع عوض المساهمة في اختلاط الأنساب.
وهناك فئة أخرى من النساء اخترن الحل السهل بالعمل في ميدان الدعارة ويساهمن كذلك في هذه الظاهرة التي بدأت تفتك بالمجتمع المغربي. فالفقر ليس مبررا أن يبيع الإنسان ذاته. فالله سبحانه وتعالى يرزق عباده من حيث لا يحتسبون وما على الأفراد سوى تقوى الله. وإذا فشل الإنسان في الحصول على الرزق فعليه أن يراجع ذاته وعلاقته بالله تعالى.وتبقى فئة أخرى من الأفراد تتبنى فكرا يدعو إلى حرية العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين عن قناعة اقتداء بما هو حاصل في الدول الغربية وهو ما سيحول المجتمع المغربي إلى نسخة مشوهة لنظيره الغربي إذا نجح دعاة الثورة الجنسية في فرض تصورهم.
إن زيادة عدد الأمهات العازبات ورمي الأطفال في الشارع من شأنه أن يضاعف النفقات الاجتماعية للدولة المغربية ويغرقها في دوامة.فلا الجمعيات ولا الخيريات ولا دور الأطفال المتخلى عنهم تستطيع أن تحتضن هذا العدد الغفير. زد على ذلك معاناة هؤلاء الأطفال في المجتمع وحرمانهم من هوية آبائهم و ما لذلك من أهمية في تصورهم للأسرة والمجتمع مما سيضاعف حالات التشرد في المجتمع والنفور الأسري والدونية. وهو ما يتعارض مع نتوخاه من الجيل القادم في أن يكون واثقا من ذاته قويا قادر على خدمة بلاده وحمايتها.علاوة على ذلك،فإن هؤلاء الأمهات لا يعشن حياة طبيعية أسوة بالباقيات بسبب النظرة الدونية للمجتمع مما سيخلق لنا مواطنات متصارعات مع ذواتهن غير قادرات على لعب أدوارهن الاجتماعية كما ينبغي.ولا يجب أن نغفل كذلك أن بعض هؤلاء النساء هن ضحايا الاغتصاب.
وإن حل هذه العضلة يكتسي طابعا ثقافيا ودينيا وقانونيا. فهذه الظاهرة هي نتاج ثقافة اجتماعية فاسدة متفشية في المجتمع برمته. ولا يغير الثقافة سوى ثقافة أخرى صالحة. والأصح أن ينبغي على الجهات المعنية بهذا الموضوع أن تحرص على إشاعة الوعي الثقافي الفكري بأهمية الابتعاد عن الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج و عدم الانصياع للشهوات. وهو العمل الذي يجب أن يمتد إلى الإنتاج الثقافي عامة من أفلام و مسلسلات و أعمال أدبية. حيث ينبغي التركيز على المواضيع غير الجنسية عوض تأجيج مشاعر وعواطف الأشخاص و لما لا الرفع من جادبية النماذج الإيجابية في الأعمال الثقافية.إضافة إلى إبراز الجانب السلبي للعلاقات خارج الزواج حتى يتعظ الأشخاص. أما من الناحية القانونية، فهناك الحاجة أيضا إلى فرض غرامة مادية على كل شخص ضبط يمارس الزنا و تضاعف العقوبة إذا تكرر الفعل. فمن ناحية سيدفع هؤلاء الزناة أجرة حضانة أبنائهم لأن كل عمل زنا هو مشروع لطفل خارج مؤسسة الزواج. ففي آخر المطاف هؤلاء الأطفال هم من صلب هؤلاء الزناة و عليهم أن يتحملوا مسؤولية رعاية أبنائهم كما يفعل ذلك الآباء في الحالات العادية، علما أن الدولة تتكبد خسائر مادية من جراء هذا العمل الشهواني.كما أنه أصبح من الضروري تجريم زواج الفاتحة حتى لا يتخذه الأفراد ذريعة.