من مقاطعة الاستفتاء الى مقاطعة الانتخابات..

إن المنطق السياسي السليم، وحتى لا أقول شيئا آخرا، يفرض على كل الهيئات التي قاطعت الاستفتاء على الدستور (الممنوح) أن تقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة. ويمكن أن تنضاف هيئات أخرى الى لائحة مقاطعة الانتخابات، بالنظر، على الأقل، الى غياب الضمانات الكافية لتمر اللعبة "الديمقراطية" في شروط مقبولة وبعيدة عن مهازل التجارب السابقة، خاصة والأجواء التي مر فيها الاستفتاء على الدستور، والتي اعترف حتى غير المقاطعين، بل وحتى المصوتين "بنعم" بفسادها.
بدون شك، هناك ما يكفي من المبررات و"التخريجات" التي قد تجعل الهيئات التي قاطعت الاستفتاء تشارك في الانتخابات، علما أن الهيئات، سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية، التي قاطعت الاستفتاء ليست كلها مبدئية ومنسجمة في مواقفها. فعدة عوامل دفعت هذه الهيئات الى اتخاذ موقف المقاطعة. ومن بين هذه العوامل مصالحها السياسية والاقتصادية وكذلك الزخم الذي عرفته حركة 20 فبراير في سياق ما أصبح يعرف بالربيع العربي والمغاربي.
والحديث الآن عن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة يهم بالخصوص الهيئات التي ستقاطع الانتخابات من منطلق مبدئي وغير انتهازي. ورغم قلتها، فموقفها قوي ومسموع ومرحب به. لا أدعي أن نسب المشاركة الضعيفة فيما يسمى بالاستحقاقات نتيجة لدعوة هذه القوى الى المقاطعة، فقد أصبحت المقاطعة من طرف أوسع الجماهير الشعبية تلقائية. وحتى من لم يقاطع من بين الكادحين والمقهورين، ففقط لأسباب شخصية، وليس بالمرة بسبب الاقتناع باللعبة وما سيترتب عنها.
ويمكن حصر التحديات التي ستواجه القوى التي قد تقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة في مستويين اثنين:
* المستوى الأول: إعلان موقف المقاطعة
إن إعلان موقف المقاطعة ليس سهلا، كما يمكن أن يعتقد البعض، رغم حركة 20 فبراير ورغم طموحاتها ورغم الشعارات المرفوعة من طرف النظام ورغم التزاماته الدولية. فهناك من الضغوطات ما قد لا يتصور لتفادي هذا الموقف ولتقزيم دائرته، وخاصة بالنسبة لبعض القوى السياسية والنقابية. طبعا، الديمقراطية "الشكلية" تفرض وجود "أغلبية" و"معارضة" ووجود "نعم" و"لا" ووجود كذلك "مشاركة" و"مقاطعة"، والنظام المغربي يعي ذلك جيدا. إلا أن الأمر يجب أن يكون محسوبا ودقيقا. فأن يقاطع حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان الانتخابات مسألة عادية، كما كان سابقا كذلك بالنسبة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. أما أن يقاطع الحزب الاشتراكي الموحد الانتخابات التشريعية المقبلة أو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي أو الحزب الاشتراكي أو حزب الطليعة (الآن) أو الاتحاد المغربي للشغل أو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فالمسألة ليست عادية. وهنا تكمن "الصعوبة"، وهنا تتحرك أساليب الضغط والمناورة وآلية التفاوض، وبالمعنى المغربي "البيع والشراء". لا أناقش طبعا حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لأنهما تحولا منذ زمن بعيد (Il se sont métamorphosés depuis x temps). فلا يمكن حتى انتظار تهديدهما بالمقاطعة، وهي نفس حال حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب الملكية.
فمن إذن، سيعلن موقف المقاطعة، والآن؟
* المستوى الثاني: ممارسة موقف المقاطعة
إن إعلان موقف المقاطعة ليس سهلا، نعم. إنه موقف صعب. لكن ممارسة موقف المقاطعة أصعب. ويمكن الرجوع الى ممارسة موقف مقاطعة الاستفتاء، لقد مورس خنق قاتل على دعاة المقاطعة، هيئات وأفراد. والغريب (الفضيحة) أن الديمقراطيين الذين رحبوا بالدستور (الممنوح) لم يحركوا ساكنا، وأقصد بالدرجة الأولى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الذي يدعي الديمقراطية والحداثة، الحزب الذي تنكر للمهدي وعمر وكرينة... فكيف لدستور، أو مشروع دستور، بشر بعهد الديمقراطية أن يخنق الديمقراطية؟ لقد حرم دعاة مقاطعة الاستفتاء من الدعوة الى المقاطعة عبر وسائل الإعلام العمومية. لقد سمح لهم فقط بإعلان موقفهم، أي المقاطعة ودون الدعوة إليها. وقد يطرح السؤال: لماذا قبول ذلك؟
لا شك أن ممارسة موقف المقاطعة سيواجه بخنق قاتل كذلك. قد يواجه بالمنع من توزيع أو نشر أي وثيقة تدعو الى المقاطعة وبالمنع من الاستفادة من الدعم العمومي ومن وسائل الإعلام العمومية، وقد يصل الأمر الى الاعتقال والمحاكمات والى أشياء أخرى مستنبطة من قاموس سنوات الرصاص المفتوح حتى الآن..
لكن رغم ذلك، لا بد من إعلان موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي ممارسة هذا الموقف الجريء والضروري الآن..
وإذ تتعلق ممارسة موقف المقاطعة بكل حزب أو نقابة على حدة، فإن إعلانه، أي إعلان موقف المقاطعة، وممارسته من خلال حركة 20 فبراير أمر ضروري. فهذه الحركة لم تخلق لتقول "نعم" أو لتصفق للنظام وزبانية النظام، لقد ولدت لتحمل مشروع التغيير الكبير الى جانب العمال والفلاحين الفقراء وكافة المضطهدين. لقد ولدت من أجل التغيير، التغيير الجدري، وإلا فلتمت..
فمن إذن، سيمارس موقف المقاطعة، والآن؟
ملاحظة خارج السياق:
إن الرجوع إلى موقف ماركس ولينين من الدين لتبرير القبول بمشاركة جماعة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير (أو التنسيق، حتى لا أقول التحالف معها) خطأ فادح، بل قاتل، ومن الأجدى تجاوزه، ليس بالبحث عن مبررات أخرى، بل من خلال اتخاذ وممارسة الموقف السديد..