صك براءة وزراء "البيجيدي" يُشعل غضب بنكيران ضد الرميد

قالت مجلة "جون أفريك" الأسبوعية إن الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية تزداد حدة، وهو ما كشفه آخر اجتماع للأمانة العامة للحزب، مؤكدة أن الأمين العام، عبد الإله بنكيران، وصف وضع تنظيميه ب"الكارثي".
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، حول أسباب الأزمة التي تحدثت عنها "جون أفريك"، فإنها تعود بالأساس إلى بحث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة، مصطفى الرميد، عن صك براءة الوزراء المشاركين في حكومة سعد الدين العثماني من تهمة الخيانة.
مصدر داخل حزب العدالة والتنمية كشف لهسبريس بعض تفاصيل اللقاء الذي وصف ب"العاصف"، مسجلا أن ذلك جاء بعد التصريحات التي اعتبرت "عنيفة"، والصادرة عن الوزير الرميد، إذ طالب بنكيران بإصدار بلاغ باسم قيادة الحزب يبرئ الوزراء المشاركين في الحكومة من تهمة الخيانة التي لحقت بهم من طرف القواعد.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تؤكد أن الرميد، الذي كان مدعوما من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء، عزيز رباح، لم يستطع الخروج بموقف يناصر تواجدهم في حكومة سعد الدين العثماني كوزراء أصبحوا "منبوذين"؛ إذ رفض بنكيران طلبه، وامتنع عن إصدار أي بلاغ باسم أمانته العامة.
وطالب الأمين العام ل"حزب المصباح"، وفقا لما علمت به هسبريس، بضرورة تجاوز الأمر والنظر إلى المستقبل، مخاطبا الرميد بالقول: "إذا كان لا بد من العودة إلى الوراء، فإن الأمر يتطلب تقييم المسار برمته، وكل شيء يهم الحكومة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني".
وسبق لمصدر من داخل قيادة الحزب أن أوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة تحديد توقيت لاجتماع الأمانة العامة في القريب، مشيرا إلى أنه سيكون بنقاش سياسي يتناول المواضيع المطروحة في الساحة السياسية المغربية، وفي مقدمتها الحراك الذي تعرفه منطقة الريف، وتقييم مشاركة الحزب في الحكومة وطريقة تدبير رئيسها سعد الدين العثماني للعديد من الملفات.
يأتي هذا في وقت رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباركة حكومة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، الذي خلف الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، بعد فشله في الحصول على الأغلبية بعد ستة أشهر من المشاورات.
وفي وقت تقترب الحكومة الجديدة من شهرها الثاني، لم يصدر أي رد فعل من طرف الأمانة العامة ل"حزب المصباح"، الذي يقود الحكومة؛ وهو ما اعتبره أكثر من قيادي داخل الحزب عدم رضا عن الصيغة التي خرجت بها الحكومة.
ويواجه العثماني اتهامات بتهريب النقاش عن قيادة الحزب في ما يتعلق بتشكيلة الحكومة، إذ أكد أكثر من عضو داخل أمانة "البيجيدي" أنه "لم يشرك قيادة الحزب في مشاوراته مع الأحزاب السياسية، كما لم يطلعها على مداولات المفاوضات التي أخرجت الحكومة".