رصيف الصحافة: واشنطن تهدد بحرمان المغاربة من التأشيرة الأمريكية

مستهل جولة رصيف صحافة أيام "السبت والأحد والاثنين من "المساء"، التي نشرت أن سلطات الهجرة الأمريكية اتهمت السلطات المغربية بكونها غير متعاونة في ما يخص ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهددة بإجراءات خاصة بعدم الامتثال قد تصل حتى حرمان المغاربة من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية؛ فيما يدرس الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات بسبب ذلك.
وأضافت الصحيفة أن سلطات إنفاذ قانون الهجرة والجمارك صنفت المغرب على أنه دولة غير متعاونة في ما يخص الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون التراب الأمريكي وتصدر قرارات في حقهم بالترحيل إلى بلدهم.
وأفادت الجريدة نفسها بأن مجلس النواب يعيش حالة غليان بسبب طريقة توزيع "لبريمات" بعد تفصيل مذكرة على المقاس حرصت على النفخ في تعويضات بعض المحظوظين. ووفق "المساء" فإن الكاتب العام للمجلس اقترح خصم مبالغ مالية من الموظفين الصغار مقابل تسمين تعويضات الخبراء وأعضاء الديوان، من خلال مذكرة تم تمريرها في اجتماع مكتب مجلس النواب، دون مراعاة لخصوصية بعض المصالح، رغم أن بنودها تخرق النظام الأساسي للموظفين، بعد أن أشرف على وضعها موظفون كبار لا يخضعون لمقتضياتها، خاصة منها تلك المرتبطة بإثبات الحضور.
وورد في "المساء" كذلك أن جهات عليا تحرك وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للقاء عائلات معتقلي الريف، إذ طلب الوزير لقاء العائلات بمقر عمالة الجهة، من أجل إيجاد حل للأزمة المستفحلة بالريف، وبعد أن تعذر على وزارة الداخلية ومنظمات من المجتمع المدني استصدار بلاغ من العائلات يدعو إلى التهدئة، التأم الاجتماع مع العائلات في جو مشحون جدا، إذ واجهت مسؤولين كبارا باستمرار الاعتقالات وتعسفات ضابط للشرطة بالمدينة يستفز الساكنة.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن وزارة لفتيت تسابق الزمن من أجل إقناع العائلات بالتهدئة وإيجاد مخرج للأزمة، وإن المداخلات كانت قوية ودعت إلى رفع مظاهر الوجود الأمني وإطلاق المعتقلين والكف عن الاعتقالات والاستدعاءات.
وننتقل إلى "الصباح"، التي كتبت أن لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمة المنبثقة عن الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية لم تتمكن من وضع توصيات تستند إلى وقائع حقيقية، إذ لجأ أعضاؤها إلى الفرضيات بعد الإقرار بوجود أمور مبهمة في المواجهات الدائرة في الإقليم بين المحتجين وقوات الأمن.
وأضاف المنبر نفسه أن لجنة تقصي الحقائق غرقت في استعمال الفرضيات لتفسير وقائع موثقة بالصوت والصورة، خاصة في ما يتعلق بأحداث الشغب التي شهدها ملعب ميمون العرصي في 3 مارس 2017، وأحداث إمزورن عندما قام المحتجون بإحراق عمارة تضم مساكن رجال الشرطة في 26 من الشهر نفسه.
وإثر قول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن أغلب الوزراء سبق لهم الرسوب في مسارهم الدراسي، كما حصل ل 156 ألف تلميذ وتلميذة هذا العام، استشاط وزراؤه غضبا، معتبرين ذلك سبا في حقهم، كما استغربوا مطالبتهم بمنع الخروقات في الصفقات العمومية المنجزة من قبل وزاراتهم، تكتب "الصباح"، قائلين هذا ليس صحيحا، لا يمكن أن يسجل علينا هذا الكلام، ما اضطره إلى استدراك الأمر بأنه لم يكن يقصد جميع الوزراء والوزيرات، بل البعض منهم.
وأفادت "الأخبار" بأن مصالح الشرطة القضائية لمراكش أوقفت مشتبه بهم في جريمة قتل أجنبي حامل للجنسية الفرنسية، سبق أن عثرت مصالح الأمن على أجزاء من جثته بحاويتين للقمامة في منطقتين متفرقتين من مقاطعة جليز. ووفق الخبر ذاته فإن المتهمة الرئيسية ذات ال26 عاما شوهدت مع الضحية بالمستوصف العسكري رفقة ممرض بابن سينا بمراكش.
وذكرت "الأخبار" أيضا أن ضبط أدوية متخلى عنها بتاونات، بعدما انتهت صلاحية استعمالها، استنفر مسؤولي وزارة الصحة، وأدى إلى فتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة التي أثارت احتجاجات السكان وخلفت موجة واسعة من التنديد والاستهجان على أرض الواقع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ونسبة إلى مصالح الأمن بولاية الرباط فإن بحثا فتح حول عملية مداهمة لفيلا معدة للقمار، نفذها ملثمون بحي السفراء بالسويسي وسط العاصمة الرباط، فتم السطو على مبالغ مالية وصفت بالمهمة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن مصالح الأمن بمدينة العيون تمكنت من إيقاف سبعة أشخاص، من بينهم خمسة قاصرين كانوا مجتمعين بحي الفتح وبحوزتهم معدات على شكل قنابل حارقة، وبنزين وقنينات زجاجية، وأكياس بلاستيكية.. ويستعدون لاستعمالها في أعمال شغب، وإضرام النار في العجلات المطاطية قصد خلق جو من التوتر في الشارع وإثارة الانتباه.
وعلاقة بمقتل مواطن بعد شجار مع دركيين باشتوكة، حلت لجنة عليا للدرك الملكي بمنطقة ماسة، للتحقيق في ظروف الوفاة في سد قضائي، تقول "الأحداث المغربية"، بحيث استمعت اللجنة في سرية تامة للدركيين ورئيس المركز وبحثت في مدى قانونية هذا السد القضائي الذي نشب به شجار أدى إلى وفاة مواطن رفض الإدلاء بوثائق السيارة.