التزم المشرع بإعطاء كل واحدة من السلط الثلاث كامل الصلاحية لأداء دورها، ومنح البرلمان آليات قوية في المراقبة ومنها لجان تقصي الحقائق، حيث ينص الدستور على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها". وبعد أحداث العيون الخطيرة التي ذهب ضحيتها 11 عنصرا من القوات العمومية قرر مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما وقع، وتعتبر هذه العملية مبادرة إيجابية تؤكد تفاعل ممثلي الشعب مع الشأن الداخلي والتزامهم بالدور المنوط بهم في فهم مجريات الأمور وكشف الحقيقة كل الحقيقة عما وقع من أحداث أليمة. وإذا كان لزاما بقانون القوة والفعل تشكيل لجنة تقصي الحقائق فإن معايير اختيار رئيس اللجنة يجب ضبطها بالفعل والرئيس الضرورة لم يعد له موقع في زمن الاختيار الفعال، ومن تمة فإن القول بضرورة أن يكون رئيس الفريق الأكثر عددا ليس قرآنا منزلا ولا قانونا مسطورا بنص تشريعي بل يجب أن يتوفر على كل معايير النزاهة والشفافية والمصداقية وإجماع النواب وأن يتوفر على طريقة جيدة في التدبير وألا تكون لديه مشاكل في شؤونها الخاصة وأعماله حتى لا يتم بعد ذلك الطعن في نتائج اللجنة. وبعيدا عن الجدل الدائر حول رئاسة اللجنة فإن السؤال المطروح هو هل سيقبل وزير العدل تشكيل اللجنة المذكورة؟ من المفروض أن يكون رئيس مجلس النواب قد راسل الوزير الأول الذي يكون بدوره قد راسل وزير العدل بشأن الموضوع. لكن تشكيلها الآن أصبح منافيا ومتعارضا مع منطوق الدستور الذي يؤكد على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، وقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه أمر بفتح بحث قضائي, للكشف عن حقيقة إصابة بعض الأشخاص بطلقات نارية خلال أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة العيون يوم ثامن نونبر الجاري. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن فتح هذا البحث القضائي تقرر "بناء على ما ورد في تصريحات مدير المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان +هيومن رايتس ووتش+ المكلف بحالات الطوارئ بيتر بوكايرت, والتي جاء فيها أنه بلغ إلى علمه إصابة بعض الأشخاص بطلقات نارية خلال أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010". إن فتح تحقيق في الموضوع يفرض على وزير العدل إلغاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق لأن القضاء سلطة مستقلة ولا يمكن التأثير على سير أشغاله وبالتالي لا يمكن فتح تحقيقين في آن واحد اعتمادا على قاعدة سرية التحقيق. ولقد دأب المغرب، من خلال البرلمان، على تشكيل لجان لتقصي الحقائق كلما فرضت الظروف ذلك، وهي لجان للعمل الجاد ولذا ينبغي ألا تكون ممارسة آنية تشفي غليل بعض الأفراد أو المجموعات كما حدث مع لجنة تقصي الحقائق بسيدي إفني التي حاول مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية آنذاك، تحوير أعمالها للاستفادة منها حزبيا وسياسيا رغم أن عمل اللجنة يهدف إلى الكشف عن الحقيقة. فالتقرير الذي يتأسس على الاستماع لكافة أطراف القضية ولعائلات الضحايا يقوم على اكتشاف ظروف وملابسات الأحداث ويتم تدوين ما تم التوصل إليه عن طريق مقرر ويتم تقديم التقرير للمصادقة عليه فيتحول إلى وثيقة رسمية يفرض الدستور إعمالها وتفعيل مضامينها. ولذلك فلجنة تقصي الحقائق ممارسة ديمقراطية وليست إرضاء لنزوات أشخاص وفرق نيابية وتصفية حسابات.
