جمعيات تعزو رواج المواد الفاسدة إلى غياب مراقبة "الفراشة"

انتقدت جمعيات تعنى بحقوق المستهلك الطريقة التي تعاملت بها السلطات واللجان المختصة، في مختلف العمالات والأقاليم، بخصوص محاربة المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان الذي نودعه.
واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تضم العديد من الجمعيات الناشطة في هذا المجال، أن شهر رمضان عرف ترويجا لمواد غير صالحة للاستهلاك، خاصة من طرف القطاع غير المهيكل.
وأرجعت الجمعية المذكورة على لسان رئيسها، بوعزة الخراطي، هذا الانتشار الواسع للمواد غير الصالحة للاستهلاك في هذا الشهر إلى كون "المؤسسات الحكومية تعمل على مراقبة القطاع المهيكل فقط، وبالتالي فالمواد التي تروج في الأزقة لا تخضع للمراقبة".
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات لا تراقب المواد التي يقوم الباعة الجائلون بترويجها طوال السنة في الشوارع، والتي تتضاعف في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه "خلال هذا العام لاحظنا تفشي ظاهرة الباعة المتجولين بشكل ملفت، وبالتالي ما يتم تقديمه من بضائع وسلع ضمنه مواد فاسدة ومواد مهربة، ناهيك عن الغش في الميزان".
وشدد المتحدث نفسه على أن الدولة ملزمة بتغيير القوانين في حال ما لم تكن الظروف تسمح بمراقبة الباعة المتجولين، على اعتبار أن "المستهلك تصله مواد غير صالحة من خلالهم، ناهيك عن كون ذلك يضيع على الدولة الملايين المتأتية من الضرائب".
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) "يجب أن يقوم بحملات طوال السنة، وأن تشمل هذه الحملات الباعة المتجولين وليس فقط أصحاب المحلات التجارية".
وبعد أن أشاد بالتواصل الذي بات يقوم به "أونسا"، أردف الخراطي أن "المكتب مطالب اليوم بكشف الكميات التي راقبها ومعها المواد الفاسدة، حتى يتم تحديد النسبة الخاصة بالمحجوزات غير الصالحة للاستهلاك".
كما دعا إلى ضرورة مراقبة الباعة المتجولين، "خاصة أن بعض التجار يساهمون في ترويج المواد الفاسدة عبر منحها لهؤلاء الباعة عند علمهم بزيارات اللجان المختصة"، وفق تعبير الخراطي.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد أكد أن عملية المراقبة التي أجراها، والتي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو من طرف المصالح التابعة للمكتب، خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان، همت 54.600 طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي، وأسفرت عن حجز وإتلاف 154 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أي ما يعادل 0،3 في المائة من كمية المنتجات المراقبة.