"عكاشة" يستقبل الناشط الكرطومي .. و"أدلة الفساد" بيد التحقيق

بعد تمديد مدة حراسته النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قررت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء متابعة مراد الكرطومي، رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام‎ بجهة الدار البيضاء، في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالتشهير وإهانة قضاة، بعدما نشر سلسلة من المقاطع المصورة يتهم فيها عددا من المسؤولين بالفساد.
وعلمت هسبريس أن الكرطومي أحيل على سجن عكاشة، في انتظار الجلسة الأولى من محاكمته الأربعاء أو الخميس المقبلين، بعد أن آثر التزام الصمت طيلة مدة التحقيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
غير أن مصدرا من عائلة المتهم شدد على أن المعني بالأمر قدم أقراصا مدمجة للمحققين، يُعتقد أنها تتضمن عددا من الأدلة على الاتهامات التي سبق ووجهها إلى قضاة وإلى رئيس تحرير يومية وطنية.
سعيد سعود، رئيس للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كشف، في تصريح لهسبريس، أن محامين عن رئيس التحرير المذكور وعن نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة كانوا في مواجهة الكرطومي، متسائلا في هذا السياق عن السبب الذي دفع هذين التنظيمين إلى تبني القضية بالرغم من أن المعني بالأمر ذكر أشخاصا ينتمون للجسم القضائي في الفيديوهات التي نشرها ولم يقدم على ذكر هيئات أو تنظيمات بعينها.
من جهته، سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تمثيل نادي قضاة المغرب أمام المحاكم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمامها وأمام باقي الإدارات "إنما هي مهمة يملك صلاحياتها رئيس النادي وحده وفقا لنص المادة 42 من القانون الأساسي للنادي".
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن "النادي بهذه الصفة لم يتقدم بأي شكاية ضد المواطن المعتقل لأية جهة قضائية"، قبل أن يعود ويعلن، استنادا إلى مقررات اجتماع سابق، فتح بحث داخلي في هذه القضية ومعالجتها وفق أنظمته الداخلية المعمول بها.
وعاد رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى تسجيل تخوفه من "أن يحدث تعاطف بين القضاة وزملائهم الذين اتهمهم الكرطومي بالفساد"، مضيفا أن "المرصد له الثقة الكاملة في الجسم القضائي"، قبل أن يكشف عن إحداث المرصد للجنة يقظة ستقوم بتتبع أطوار هذه المحاكمة.
وشهد محيط محكمة عين السبع، خلال وصول الكرطومي، احتجاجات من طرف زملائه في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام للمطالبة بإطلاق سراحه فورا، غير أن السلطات العمومية فرقت الوقفة وأجْلت زملاء الناشط بعيدا عن بناية المحكمة المذكورة.