اختلالات بجماعة حد السوالم توقف أجور موظفين

أرخت المشاكل التي تتخبط فيها جماعة حد السوالم بإقليم برشيد على موظفي الجماعة؛ بحيث لم يتوصلوا برواتبهم، الأمر الذي دفع فاعلين جمعويين موظفين بوزارة الداخلية إلى مراسلة عامل الإقليم قصد التدخل.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عامل إقليم برشيد بالتدخل بشكل استعجالي من أجل صرف أجور موظفي جماعة حد السوالم، مسجلة أن الرواتب توقفت نظرا للاختلال الواقع في التدبير الإداري للجماعة.
وفي الوقت الذي يوجد فيه رئيس الجماعة رهن الاعتقال، وهو الأمر الذي أرخى بظلاله على الموظفين، قال الإطار الجمعوي في مراسلة له، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن توقف الأجور راجع إلى "عدم ممارسة رئيسها لمهامه، وخصوصا في ما يتعلق بضمان حق صرف أجور وتعويضات الموظفين التابعيين لميزانية الجماعة ابتداء من شهر يونيو الماضي".
وطالبت الجمعية المذكورة عامل إقليم برشيد بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية، وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، من أجل تمكين موظفي الجماعة، البالغ عددهم 80 موظفا، من رواتبهم، مشددة على ضرورة الحفاظ على السير العادي لمصالح الجماعة، خصوصا وأن أغلب الموظفين ملزمون بتسديد ديون شهرية لمؤسسات بنكية وغيرها.
وكانت وزارة الداخلية قررت عزل اثني عشرة رئيساً لجماعات محلية ونوابهم، بعدما أثبتت تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات التي قامت بها الإدارة، وجود خروقات واختلالات في التسيير على مستوى الجماعات، ضمنهم زين العابدين حواص، رئيس مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد.
وتراوحت أسباب العزل بين سوء التدبير، وتسليم رخص البناء دون احترام المعايير القانونية، والتشجيع على البناء غير القانوني، وعدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وغيرها من الأخطاء الجسيمة، إضافة إلى ارتكاب المعنيين أخطاء جسيمة ومخالفة القوانين وأخلاقيات العمل الجماعي.
ورصدت الوزارة أيضا تشجيع بعض رؤساء الجماعات على التسيير غير القانوني للعقارات، وعدم استخلاص الرسوم المستحقة للجماعات، بالإضافة إلى مصاريف عن الوقود غير مبررة، وتسليم رخص البناء دون احترام التصاميم.