القمة الإفريقية بأديس أبابا .. تَوافق على الإصلاحات وإنهاء النزاعات

اختتم القادة الأفارقة، مساء اليوم الثلاثاء، قمتهم العادية التاسعة والعشرين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالتوافق على إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي، والعمل على إنهاء النزاعات في القارة السمراء؛ فيما لم يتطرق المشاركون في القمة إلى الأزمة الخليجية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية للقمة بمقر الاتحاد الإفريقي، قال رئيس الاتحاد، رئيس غينيا ألفا كوندي، إن "الإصلاحات التي اعتمدتها القمة لا تروق للكثيرين، إلا أنها مهمة لتحقيق المشروعات التنموية وآمال الشعوب الإفريقية"، ولم يشر إلى طبيعة هذه الإصلاحات، لكن عادة ما يصدر الاتحاد بيانا ختاميا مفصلا بعد يومين أو ثلاثة من ختام قمته.
وأضاف كوندي: "هناك من اعتادوا التحكم في مصالح إفريقيا، لذا نريد قارة موحدة تعرف احتياجاتها"، ومضى قائلا إن "القادة الأفارقة اتفقوا على العمل المشترك في كافة القضايا العالمية، وتوحيد صوتهم في القضايا الإفريقية، إضافة إلى العمل من أجل تمكين الشباب والنساء في القارة".
وتابع كوندي: "مهمتنا هي أن نؤمن التقدم لقارتنا على مستوى الاقتصاد لتكون قارة المستقبل في العالم، وهذا لن يحدث إلا من خلال احترام التزاماتنا في استثمار طاقة وموارد إفريقيا عبر العمل المستمر"، وزاد: "يجب أن نعمل لأبعد مما قام به الأجداد من تحقيق الاستقلال السياسي لشعوب إفريقيا، لا بد من تحقيق التكامل بالطريق الذي رسمناه".
وفي مؤتمر صحافي، عقب الجلسة الختامية، عقده مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، قال كوندي إن "القادة الأفارقة اتفقوا على مواصلة جهودهم لإنهاء النزاعات والصراعات التي تشهدها بعض مناطق القارة، خاصة جنوب السودان ومنطقة الساحل وحوض تشاد".
كما اتفق القادة، وفق كوندي، على "الإسراع بتنفيذ القرارات الرامية إلى إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020، وتمويل مشروعات الشباب في كل الدول الإفريقية، والتأكيد على ضرورة استقلال إفريقيا عن التأثيرات الخارجية".
فيما كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن "الاتحاد بصدد إرسال وفد إلى إريتريا للمساعدة في حل النزاع الحدودي بينها وبين جيبوتي".
وقبل أيام من القمة تجدد الصراع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، إثر سحب قطر، يومي 12 و13 يونيو الماضي، قواتها المتمركزة بين الدولتين منذ عام 2008.
وجاءت الخطوة القطرية عقب تخفيض جيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة، بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.