المجلس الأعلى للقنص يتدارس تدابير الموسم الجديد

ترأس عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أمس الأربعاء، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص بمقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وشكلت هذه الدورة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، فرصة لتقديم التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2017/2018، بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد، وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.
كما تم خلال هذه الدورة تقييم حصيلة موسم القنص الفارط، "الذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة، وخاصة طيور الحجل، باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا، إذ بلغ المعدل المصطاد 1.53 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص".
وتميز هذا الموسم، وفق البلاغ ذاته، بتفعيل الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة الخامسة على التوالي، إذ تم إلى غاية منتصف شهر يونيو 2017 تنظيم 970 مطاردة على مستوى 333 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، مسجلة بذلك نسبة إنجاز 92 بالمائة من البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير. وبلغ عدد الخنازير المصطادة خلال هذه المطاردات 5380 خنزيرا، بمعدل 6 خنازير خلال كل مطاردة.
كما تم إيلاء عناية خاصة، تقول الوثيقة المتوصل بها، للحالة الصحية للحيوانات البرية؛ إذ تم إنجاز اتفاقية شراكة تجمع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، من أجل إرساء نظام يهدف إلى المحافظة على الحيوانات البرية عن طريق تتبع حالتها الصحية؛ وذلك من أجل الوقاية من الأمراض المحتمل انتقالها إلى الحيوانات الداجنة والإنسان.
من جهة أخرى، بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص، وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 76.423 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الفارط (72.771 قناصا).
أما القنص السياحي فلازال يسجل نموا كبيرا بفضل شركات القنص السياحي 41 المتواجدة بالمغرب، يورد البلاغذاته، والتي استقبلت سنة 2016 حوالي 2200 سائح قناص؛ أي بارتفاع يقدر ب7 المائة .
تجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2.6 ملايين هكتار، موزعة على 946 قطعة، منها 792 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و83 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. وفي هذا الصدد، تم إطلاق 149.379 طائرا بتعاون مع مؤجري حق القنص، منها 7.787 من الحجل المربى لإعمار المناطق المحمية، و121.725 حجلة داخل القطع المؤجرة.
وتقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية، يراعي الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، معتبرة أن القنص يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وموردة أن المداخيل الخاصة بصندوق القنص عرفت ارتفاعا ملموسا، إذ بلغت 41.6 ملايين درهم، أي بارتفاع يقدر ب2 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.
وفي الأخير، أقر المجلس الأعلى للقنص التدابير التنظيمية لموسم 2017/2018، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد، وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص، والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدة، وكذا فترات توالده وهجرته.
وتقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 1 أكتوبر 2017 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 7 يوليوز 2018، ولم يطرأ أي تغيير في ما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها، وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.