الحريف ينادي بجبهة شعبية بلا سلفيين لمحاربة "المافيا المخزنية"

نفى عبد الله الحريف الاتهامات التي أطلقتها أصوات من فدرالية اليسار ضد حزب النهج الديمقراطي، على أنه يعيق وحدة اليسار ويبتعد عن الفدرالية التي تسعى إلى الوحدة.
واعتبر الحريف، في حوار مع هسبريس، أن حزبه "لم يبتعد أبدا عن الفدرالية، بل هي التي وضعت مجموعة من الاشتراطات غير المنطقية وغير المقبولة من قبل حزب النهج الديمقراطي".
وأبرز الحريف أن وحدة اليسار لا ينبغي أن تكون ضمن تيار أو حزب معين، بل ينبغي أن يكون لكل حزب الحق في الاحتفاظ بأفكاره وإيديولوجيته، وفي مقابل ذلك يمكن للوحدة أن تكون على أساس برنامج موحد، حدده في المطالبة باستقلال القرار الوطني والمسألة النسائية والحريات العامة، والعدالة الاجتماعية ومسألة البيئة؛ وزاد: "كما يمكن أن تتوحد قوى اليسار حول النضال من أجل الديمقراطية، على اعتبار أن هذا المطلب سياسي بالدرجة الأولى".
وأكد الحريف أن حزبه لم يبتعد عن فدرالية اليسار كما ذهبت إلى ذلك أصوات من داخلها، واعتبر في حوار مع هسبريس، سينشر بالصوت والصورة، أن تجمع اليسار الذي أسس عام 2004 لم يطرح اشتراطات للوحدة، إذ كان الجميع على وعي تام بالاختلافات، وكان الجميع يطرحها جانبا ويتم العمل على المشترك، "لكن مكونات من الفدرالية كانت تلح على القضايا الخلافية، من بينها قضية الصحراء، التي يتبنى حزب النهج بخصوصها موقفا مختلفا، والانتخابات التي يقاطعها، وطبيعة النظام التي تحددها الفدرالية في مطلب الملكية البرلمانية".
واعتبر الحريف أن القضية التي ينبغي أن تشغل اليسار بشكل عام هي النضال من أجل التغيير الديمقراطي، مضيفا أن الحكم على المستقبل ينبني على الواقع الملموس لميزان القوى التي يفرزها النضال الديمقراطي.
وعن موقف الحزب من قضية الصحراء، أكد الحريف على موقف تقرير المصير الذي يتراضى حوله الشعب الصحراوي مع الدولة المغربية بشكل ديمقراطي، وأكد أن حزب النهج الديمقراطي ليس مع الانفصال وليس ضد الوحدة الترابية، بل مع "وحدة الشعب المغربي"، وزاد: "الصراع ينبغي أن يكون من أجل التغيير الديمقراطي، وما عدا ذلك فإن المشاكل ستتعقد سواء في قضية الصحراء أو في غيرها من القضايا المطروحة".
وقال الحريف: "فدرالية اليسار هي التي ساهمت في تشتيت وحدة اليسار، ومع ذلك لن نيأس وسنبقى متشبثين بهذه الوحدة؛ فنحن على قناعة بأن اليسار يضم مناضلين مخلصين، ليس في النهج وحسب، بل في جميع التشكيلات والتنظيمات اليسارية..سنستمر في المطالبة بالوحدة ولن نبالي كيفما كانت الاتهامات".
أما في ما يخص تنسيق حزب النهج الديمقراطي مع جماعة العدل والإحسان، فاعتبر الحريف أن التغيير الحقيقي بالمغرب مرتبط بتوفير ميزان قوة في المجتمع لصالح الشعب، وهذا الميزان لا يمكن لأي كان أن يمنع منه قوة موجودة وسط الشعب، هي العدل والإحسان، "وما دون ذلك فإن جبهة التغيير ستضعف"، حسب تعبيره.
"من الضروري بناء جبهة ميدانية مع كل من يتضرر من المافيا المخزنية"، يقول الحريف، مستثنيا من سماهم "التكفيريين والوهابيين والسلفية الحمقاء"، وزاد: "التغيير يتطلب تجمع القوى المتضررة وفق تكتيكات عبر تنسيق ميداني من أجل الدفع بالنضال من أجل انتزاع مطالب الشعب".
واعتبر المتحدث دعوة فدرالية اليسار إلى عدم التحالف مع العدل والإحسان خطأ تكتيكيا في ظل حراك اجتماعي بدأ يمتد لجهات أخرى من المغرب، وزاد: "هذا الحراك في حاجة إلى الدعم عبر جبهة واسعة، وأي كان من يسعى إلى تشتت الوحدة في ظل حراك اجتماعي فلا يخدم المجتمع وقضية النضال من أجل انتزاع حقوقه".
ودعا الحريف إلى حوار عمومي أمام الشعب يساهم في ردم الهوة بين مكونات المشهد السياسي المغربي، معتبرا أنه "عبارة عن التزامات أمام الشعب، وذلك من أجل تجنيب البلاد الصراعات والحروب التي عرفتها بلدان المشرق عندما غاب الحوار العمومي الذي يسعى إلى توطيد قيم التسامح والتفاهم بين القوى السياسية المختلفة".