التوفيق يواصل توقيف أئمة مساجد .. ومطالب بالاستماع إلى الضحايا

بعد أيام فقط من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إنهاء مهام الإمامة والخطابة والأذان في حق الحسن لحسيني، إمام مسجد دوار آيت بولال ببومالن دادس بإقليم تنغير، تم توقيف إمام آخر لأسباب قيل إنها قضائية. ويتعلق الأمر هذه المرة بعثمان جلويني، إمام مسجد بسوق السبت التابعة للنفوذ الإداري لإقليم الفقيه بنصالح.
وعلمت هسبريس من مصادر مقربة من عثمان جلويني وأخرى من داخل مندوبية وزارة الأوقاف بالإقليم ذاته إلى أن مبرر التوقيف هو حكم قضائي سابق طال الإمام الموقوف ويتعلق بتزوير وثيقة علمية، "ولا صلة له بمواقفه أو مساره المهني الديني على مستوى المسجد"، حسب المصادر ذاتها.
توقيف إمام سوق السبت أثار موجة من الغضب وسط الأئمة والمرشدين الدينيين، انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما اكتفى الإمام المعني، في اتصال هاتفي مع هسبريس، بالقول إن "الأمور قد تنفرج في القريب"، مفضلا عدم الإدلاء بأي موقف عن قرار توقيفه.
محمد سمير، رئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، قال إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "لا تعطينا الفرصة للتعاون معها في مثل هذه الحالات؛ بل تنظر إلينا على أننا معارضين، وهذا فيه خسارة لنا جميعا"، مشددا على أن الحل "ليس بتاتا في توقيف الإمام والخطيب أو عزله".
وأضاف سمير في تصريح لهسبريس: "لا ينبغي توقيف الأئمة بسبب أخطاء ارتكبوها؛ بل يجب الاستماع إليهم، ومعالجة تلك الأخطاء بطرق أخرى"، مبررا ذلك كون الخطيب أو الإمام "قد يصيب ويخطئ؛ لأن طبيعة عمله وتفاعله مع أحوال المجتمع واندفاعه في بعض الحالات أثناء أداء رسالته قد توقعه في أخطاء لا يحب أن تحل بالتوقيف والمنع"، وفق تعبيره.
وكشف الإمام، الذي سبق أن تعرّض لقرار التوقيف، أن "هناك بعض القرارات يتوصل بها الأئمة والخطباء كتابيا أو شفهيا دون أي سابق إنذار أو دعوة للنقاش والاستماع"، مشددا على ضرورة منح فرصة لهؤلاء "من أجل الدفاع عن أنفسهم، لتوضيح أخطائهم وتصحيحها والنظر في المبررات والأعذار المقدمة".
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في نهاية يونيو المنصرم، قررت توقيف إمام في مسجد دوار آيت بولال، بمبرر أن الإمام الحسن لحسيني "لا يلتزم بدليل الإمام والخطيب والواعظ وخاصة قراءة الحزب الراتب، والغياب المتكرر دون سابق إشعار"، بالإضافة إلى "التهكم وتحريض الأئمة وخلق البلبلة في صفوف المصلين"؛ وهي التهم التي نفاها الإمام المعني بشكل كامل.