دورة برلمان "البيجيدي".. هل يؤجل الحزب مؤتمره أم يمنح ولاية ثالثة لبنكيران؟

07 فبراير, 2017 - 06:30:00
تتجه الأنظار إلى التقرير السياسي الذي سيعرضه الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، السبت المقبل 12 فبراير الجاري، في أخير دورة للمجلس الوطني للحزب خلال الولاية التي ترأس فيها بنكيران "البيجيدي"، نظرا لخصوصية الظرفية السياسية التي تشهده البلاد بعد أربعة أشهر تقريبا على استمرار حالة "البلوكاج السياسي" منذ تعيين عبد الإله بنكيران رئيس للحكومة ومكلفا بتشكيل أغلبيته.
فمنذ انطلاق المشاورات، التي أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، توقفها، في نفس الوقت تأكيده في أخير تصريحه له على حالة "عزلة" التي أصبح يعاني منها، بعدما أصبح يفاوض فريقا متكاملاً من الأحزاب، يقوده عزيز أخنوش، في محاولة لفرض شروط اعتبرها بنكيران "تعجيزية"، ما جعل عجلة المشاورات تتوقف من جديد وتعيد مسلسل تشكيل الأغلبية إلى نقطة الصفر.
في خضم هذه التطورات السياسية، سيعقد حزب العدالة والتنمية أخير دورة لمجلسه الوطني بعد تمديد ولاية بنكيران لسنة على الأكثر وفق قرار المؤتمر الاستثنائي السابق، فحسب مصدر مطلع، فإن قيادة "البيجيدي" لم تتحدث عن استعدادات الحزب للمؤتمر المقبل الذي من المقرر إجراءه في شهر يوليوز كحد أقصى، مشيرا إلى أنه " لا يمكن تأجيل المؤتمر، الذي يفترض أن يكون في أجل أقصاه شهر يوليوز المقبل".
الاستعداد للمؤتمر المقبل والبحث عن بديل "لبنكيران" أو تمديد ولاية ثالثة له، اعتبرها المتحدث" جزء من تفاصيل تشكيل الحكومة"، موضحا في تصريح للموقع "لذلك الوارد هو اتاحة الفرصة أمام ولاية ثالثة لبنكيران".
المتحدث كشف أن الأمانة للحزب وضعت كل السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الحكومة والحزب معا، سواء في حالة استمرار البلوكاج، بحيث أكد المصدر على أن "الأمانة العامة على استعداد لمواجهة تداعيات "البلوكاج" ولا يمكن لها التخلي عن مطلب الحفاظ على الأغلبية السابقة".
من بين السيناريوهات المحتملة، "عقد المؤتمر في ظروف عادية ومن خلاله انتخاب أمين عام جديد" حسب ما قاله المتحدث، الذي أوضح أن خيار "الإعداد للتمديد لولاية ثالثة لعبد الاله لبنكيران على رأس البيجيدي في حالة تعثر تشكيل الحكومة وارد جدا مادام الأمانة ملفتة حوله خصوصا في طريقة تدبيره للمشاورات وكذا قدرته في تدبير المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر منها البلاد".
يذكر أن أزمة تشكيل الحكومة لاتزال مستمرة بسبب خلاف بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، حول شروط يحاول "اخنوش" فرضها على بنكيران سواء في إشراك حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ضمن الأغلبية الحكومية المرتقبة أو سواء في تدبير المشاورات حيث يعاني بنكيران من قيادة "أخنوش" لأربعة أحزاب يتفاوض بها في كل لقاء يجمعهما.