العثماني يستنجد بالمعارضة .. و"البام" يرفض تبني منع مسيرة الحسيمة

بعد "الغطاء السياسي" الذي منحته أحزب الأغلبية الستة للحكومة لتبني القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية حول منع مسيرة 20 يوليوز المرتقب تنظيمها يومه الخميس بالحسيمة، استنجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأحزاب المعارضة أيضاً، لإقناعهم بأسباب منع الاحتجاجات في الريف والقرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومته ل"إطفاء الحرائق" من خلال القيام بالعديد من الزيارات الميدانية إلى مختلف أقاليم وجهات المملكة.
في هذا الصدد، عقد رئيس الحكومة، بدعوة منه، اجتماعاً مع حزب "الأصالة والمعاصرة"، مساء أمس الأربعاء بالرباط، حضره، نيابة عن الأمين العام للحزب، إلياس العماري، كل من محمد الشيخ بيد الله، وعزيز بنعزوز، وعبد اللطيف وهبي، وابتسام العزاوي.
وقال عبد اللطيف وهبي، في تصريح لهسبريس، إن العثماني أخبرهم بدواعي منع "مسيرة 20 يوليوز"، داعياً إلى تهدئة الأوضاع والعمل سوياً من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة، إلا أن أعضاء المكتب السياسي ل"البام"، يقول وهبي "رفضوا توفير الغطاء السياسي لقرار المنع هذا"، مؤكدين له أن التشاور معهم كان يجب أن يكون قبل اتخاذ القرار وليس بعده.
وأكد القيادي "البامي" في التصريح ذاته أن "حكومة العثماني وحدها تتحمل مسؤولية قرار منع الاحتجاج في الحسيمة"، واصفاً الاجتماع ب"غير ذي جدوى؛ لأنه لم يأت بجديد من غير إعادة الخطاب نفسه الذي تردده الحكومة بخصوص مقاربتها التنموية الجديدة في جميع أقاليم المملكة".
وطالب "البام" رئيس الحكومة بالإسراع في تنفيذ الملف المطلبي لساكنة الحسيمة، والتفاعل الايجابي مع مطالب المحتجين والالتفات إلى معاناة المعتقلين وعائلاتهم، داعيا في بلاغ أصدره بالمناسبة مختلف الأطراف الداعية إلى المسيرة إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التصعيد "حرصا على عودة الهدوء وقطع الطريق على كل من يتربص باستقرار الوطن".
"كما عبّر أعضاء المكتب السياسي عن انخراط الحزب بمسؤولية في أية دينامية وطنية تعتمد المقاربة التشاركية وتضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار"، يضيف المصدر ذاته.
بلاغ للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، صدر أمس الأربعاء، وافق على قرار منع وزارة الداخلية لمسيرة 20 يوليوز، ودعا المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى "التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام".
وأكدت "أغلبية العثماني"، خلال اجتماع خصص لتبرير قرار منع التظاهر بالحسيمة، على ضرورة "السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين".
من جانبه، سارع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى توضيح موقفه من المسيرة المثيرة للجدل؛ حيث ناشد زعيم "الحمامة"، عزيز أخنوش، الداعين إلى الاحتجاج التراجع "لفسح المجال لإتمام الأوراش التنموية في المنطقة".
وقال أخنوش، على هامش انعقاد المكتب السياسي لحزبه بالرباط، إن "الكلام المهم عن الحسيمة صدر عن الملك محمد السادس الذي أعطى تعليمات صارمة للحكومة لتنفيذ المشاريع وتدارك التأخر الموجود"، مؤكدا أن "الحكومة تشتغل، والوزراء نزلوا إلى الميدان والتقوا المواطنين واستوعبوا أن عليهم التسريع من وتيرة المشاريع وإنجازها".