ابتداءً من الثلاثاء المقبل، فاتح غشت 2017، سيكون لزاماً على المُصدرين المغاربة التصريح المسبق إلكترونياً عن الحاويات المخصصة للتصدير بميناء الدارالبيضاء، وهو إجراء يندرج ضمن الاستراتيجية الخاصة بتحديث ورقمنة قطاع الموانئ بالمملكة. وجرى الإعلان عن تفعيل هذا الإجراء أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، في لقاء احتضنه مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحضره مسؤولو الوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، إضافة إلى المهنيين المعنيين بهذه الخدمة الإلكترونية الجديدة عبر موقع "بورتنيت". وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد بدأت، منذ 19 يونيو الماضي، بالعمل بالخدمة الالكترونية الجديدة لإشعارات وصول الأكناف المخصصة للتصدير إلى ميناء الدارالبيضاء، وبعد أيام قليلة ستصبح إلزامية وضرورية، بهدف تبسيط عمليات التصدير إلى الخارج عبر الميناء، وجعلها أكثر أماناً، في إطار نظام معلوماتي. وسيكون بإمكان شركات الشحن الإعلان المسبق عن جميع الحاويات المخصصة للتصدير قبل دخولها ميناء الدارالبيضاء لتحديد خطط الشحن وتفريغ السفن، وتتبعها بشكل دقيق، من أجل تسريع العبور المينائي، وجعل الموانئ المغربية أكثر قدرة على المنافسة. وبحسب معطيات إدارة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية "بورتنيت"، فمن شأن هذا الإجراء، إضافة إلى الإخطار التلقائي بالإعلان عن وصول البضائع إلى الميناء، أن يؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف وفترات الإقامة بالميناء. وتهم هذه الإجراءات الرقمية الجديدة الآلاف من الشركات المغربية؛ إذ يوفر الشباك الوطني الوحيد "بورتنيت" خدمات لا مادية لأكثر من 26.550 ألف شركة، وأكثر من 30.840 ألفا من المرتفقين على صعيد المملكة. وقال رشيد الطاهري، نائب رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن التصريح المسبق الإلكتروني بدخول الحاويات الموجهة إلى التصدير سيسهل عمل المصدرين بشكل كبير، وسيكون بإمكانهم التصريح بشكل مسبق إلكترونياً عن الحاويات دون الحاجة إلى التنقل، كما سيخفف من الضغط على مستوى الميناء لتفريغ أو شحن الصناديق، الأمر الذي سينتج عنه ربح للوقت. وأوضح الطاهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الإجراء الإلكتروني يتماشى مع دخول اتفاقية "سولاس" الدولية الخاصة بالنقل البحري حيز التنفيذ العام الماضي، التي تشدد على ضرورة التصريح بالحاويات قبل دخولها إلى الميناء وقبل شحنها. هذا الإجراء الإلكتروني المسبق، حسب الطاهري، ستعقبه رقمنة كاملة وبنسبة مائة في المائة لعملية التصريح بالحاويات في ما يخص التصدير؛ إذ سيتم التخلي نهائياً عن الأوراق في هذا الإجراء، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية العام الجاري. وأشار الطاهري إلى أن هذه الإجراءات "ستمكن من توفير المعلومات حول الحاويات القادمة إلى الميناء وتواريخ وصولها، الشيء الذي سيساهم في تنظيم أفضل للوجستيك في الموانئ المغربية، ومتابعة مسار الحاويات عبر موقع PortNet، عكس ما كان في السابق". وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات الرقمية من شأنها تعزيز مرتبة المغرب في مؤشر "خدمات اللوجستيك" الذي يصدره البنك الدولي، ويرتكز فيه على وضعية العبور المينائي ومدى تقليص مدة العبور والتنظيم المحكم. وشباك "بورتنيت" هو نظام المعلومات المينائي الذي يُمكن من الاتصال بين مختلف الجهات الفاعلة بالقطاع، من الوكالة الوطنية للموانئ والوكلاء البحريين وإدارة الجمارك وهيئات المراقبة والمتعاملين من القطاع الخاص والبنوك ووسطاء التأمين والوكلاء. وقد تم اعتماد هذا الشباك من طرف الوكالة الوطنية للموانئ في مارس 2011 على مستوى ميناء الدارالبيضاء، ليتم تعميمه سنة 2012 على جميع الموانئ التجارية المسيرة من قبل الوكالة ويشمل باقي عمليات التجارة الخارجية. وبفضل هذه الخدمة الرقمية، تقدم المغرب بشكل كبير ما بين 2016 و2017 في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business)؛ إذ أصبح في المرتبة 63 من أصل 190 دولة، متفوقاً بذلك على دول متقدمة في مجال الرقمنة.
