"بورتنيت" يتجه نحو الاستغناء الكامل عن الورق بموانئ المملكة

خطا الشباك الوطني الوحيد "بورتنيت" الخاص بتبسيط مساطر التجارة الخارجية خطوات مهمة نحو تعامل لا مادي شامل في الموانئ من أجل تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من قبل المصدرين والمستوردين المغاربة، بهدف المساهمة في تعزيز موقع المملكة في مؤشر مناخ الأعمال.
وأجمع فاعلون مؤسساتيون وفاعلون في قطاع الملاحة البحرية والتجارة الدولية على نموذجية الشباك الوحيد "بورتنيت"، الذي يوفر خدماته في 11 ميناءً مغربياً؛ وذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث لهذا الشباك الافتراضي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت عنوان "الشباك الوحيد الافتراضي.. التحديات والفرص المتاحة من أجل تنافسية الفاعلين الاقتصاديين".
وقال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال افتتاحه لهذا المؤتمر بالرباط، إن "هذا الشباك له أهمية كبرى لأنه يختصر الوقت والإجراءات الإدارية، وهذا مؤشر على قوة التنافسية".
وأضاف اعمارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الفاعل الاقتصادي يبحث ما أمكن عن تقليص الإجراءات الإدارية؛ لكن طبعاً هناك بعض المساطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير لها علاقة بالأمن والسلامة وجب أخذها بعين الاعتبار".
واعتبر الوزير أن "الشباك الوطني بورتنيت يعتبر نموذجاً مغربياً عمل على ملاءمة الإشكاليات والخصوصيات المحلية مع الاستفادة من التجارب الدولية، واليوم وصلنا إلى مرحلة معقولة بأكثر من 25 ألف زبون يستعمل هذا الشباك".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "هذا الرقم في تصاعد، وأكيد سنصل إلى مرحلة الاستغناء على الورق وتكون فيها كل الإجراءات لا مادية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة؛ لكنه مسلسل طويل يفرض تضافر الجهود من طرف جميع الفاعلين والمنخرطين والإدارات العمومية والأبناك".
واعتبر اعمارة أن حصيلة العمل بهذا الشباك، منذ انطلاقه سنة 2008، كانت جيدة وحصلت ثقة عالمية من طرف البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وزاد قائلاً: "نحتاج إلى عمل بيداغوجي للوصول إلى مرحلة لن يحتاج فيه الفاعل الاقتصادي إلى التنقل؛ بل يكفيه أن يتفحص الموقع الخاص بالشباك ويجري جميع الإجراءات اللازمة. هذه نقلة كبيرة جداً حتى على المستوى النفسي للأشخاص، ناهيك عن أثرها في الحد من التصرفات المشينة المرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ".
وبخصوص الأوراش المقبلة لشباك "بورنيت"، قالت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إن الأداء الإلكتروني عبر البوابة يعدّ أهم ورش خلال السنة المقبلة. كما أشارت العراقي إلى أهمية الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمديرية العامة للجمارك والضرائب المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، في تصريح لهسبريس، إن "الرهان وراء هذا الشباك هو الوصول إلى مرتبة جيدة للمغرب في مؤشر مناخ الأعمال"، معتبرةً أن "هذه الخدمة النموذجية في المغرب تمثل رافعة أساسية في مسلسل الاندماج الخاصة بسلسلة التجارة الخارجية، فخلال السنوات الأولى من العمل بهذا الشباك الوحيد حصدنا العديد من الآثار الإيجابية على المبادلات التجارية الخارجية للمغرب".
وكشفت المسؤولة أن "بورتنيت" يعالج افتراضياً الآلاف من العمليات لفائدة 28 ألف مقاولة مغربية زبونة التي تنشط في مجال التجارة الدولية، وأشارت إلى أن "هذا الشباك هو رهان وفرصة في الآن ذاته من أجل تحقيق تضافر للجهود بين القطاعين العام والخاص للدفع بالتحول الرقمي للمساهمة في تسهيل الإجراءات والشفافية والوصول إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا".
وعرفت سنة 2017 انطلاق العملي بالتصريح الإلكتروني المسبق عن الحاويات المخصصة للتصدير بميناء الدار البيضاء عبر الشباك الوحيد "بورتنيت"، إضافة إلى الإجراء الخاص أيضاً بوصول البضائع المستوردة. كما جرى العمل في أول مرحلة بحل للأداء عبر منصة متعددة القنوات، كما أصبح عدد الموانئ التي تشتغل بهذا النظام 11 ميناءً.
وشباك "بورتنيت" هو نظام المعلومات المينائي الذي يُمكن الاتصال بين مختلف الجهات الفاعلة من الوكالة الوطنية للموانئ والوكلاء البحريين وإدارة الجمارك وهيئات المراقبة والمتعاملين من القطاع الخاص والبنوك ووسطاء التأمين ووكلاء، من أجل تسهيل الإجراءات لصالح الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
وقد جرى اعتماد هذا الشباك من لدن الوكالة الوطنية للموانئ في مارس 2011 على مستوى ميناء الدار البيضاء، قبل تعميمه سنة 2012 على جميع الموانئ التجارية المسيرة من قبل الوكالة، وليشمل باقي عمليات التجارة الخارجية، ولديه حالياً 29.156 زبونا.
وبفضل هذه الخدمة الرقمية، أحرز المغرب تقدما كبيرا ما بين 2016 و2017 في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال " Doing Business، حيث أصبح في المرتبة ال69 من أصل 190 دولة، متفوقاً بذلك على دول متقدمة في مجال الرقمنة والتجارة الحدودية.