قضاء مراكش يؤجل قضية أبدوح ومن معه

من جديد، أجلت غرفت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، قضية البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعين في ما أصبح يعرف بملف "فندق السعدي"، إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 26 أكتوبر المقبل، من أجل استدعاء المختار الشلح، مستشار جماعي سابق، وعبد الإله الذهبي، عضو حزب الاستقلال، كشاهدين.
وكانت هيئة الحكم قررت خلال الجلسة السابقة، بعد عشر سنوات على وضع الشكاية الأولى المتعلقة بهذه القضية، إخراج الملف من المداولة من أجل الاستماع إلى شاهدين، اليوم الخميس، بعد أن استمعت إلى المتهمين ال 11، يتقدمهم المتهم الأول، القيادي الاستقلالي والمستشار البرلماني، عبد اللطيف أبدوح، الذي تغيب عن الجلستين السابقتين بداعي المرض.
وخلال كل دفوعاته، يؤكد عبد اللطيف أبدوح أنه لم يكن يقم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية.
وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002، جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
أما "لحسن أوراغ"، الشاهد الأول والمستشار السابق بالبلدية نفسها بين 1992 و2003 والمشتكي الأصلي في الملف، فقد أدلى خلال جلسة سابقة بأن أبدوح استصدر مقررات بتفويت عقارات جماعية لفائدة مؤسسات فندقية بأثمنة بخسة، وفي أجواء غابت عنها الشفافية، وبالتلاعب في الرخص، والاستيلاء على العديد من البقع التي كانت مخصصة للمنفعة العامة.
وأكد مصطفى بنمهدي، الكاتب السابق لمجلس المنارة جليز، في شهادته، أنه هو من قام بتسجيل الحوار الذي دار بين أبدوح ومجموعة من الأعضاء حول طريقة توزيع رشوة يشتبه في أنه تلقاها من الشركة المستغلة للكازينو، وهو ما زكاه المتهمان لحسن أمردو وعبد الرحيم الهواري، حين عرض عليهما قاضي التحقيق مضمون الشريط، فاعترفا بأنهما كانا يتحدثان حول مبالغ مالية، وكان كل واحد منهما يحاول استدراج الآخر لمعرفة الحقيقة.
وفي السياق ذاته، زكى المستشار الاتحادي بالمجلس نفسه، بوعبيد الفهري، المدوّن بمحضر دورة فبراير من سنة 2002، مؤكدا بأنه صوّت على التفويت لاعتقاده بأن العملية ستشجع على الاستثمار، قبل أن يكتشف بأن أمورا مريبة وقعت تحت الطاولة، ملمحا إلى حصول بعض أعضاء المجلس على رشاوى مقابل التصويت.
يذكر أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش استدعت، للمرة الثانية، شهودا في هذه القضية، التي عمرت طويلا. ويشار إلى أن حكما ابتدائيا صدر بالمحكمة نفسها قضى بعقوبة خمس سنوات سجنا في حق عبد اللطيف أبدوح ومصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية "سينكو"، وأصدر أحكاما متفاوتة تتراوح بين سنتين وثلاثة سنوات في حق بعض المتهمين معه.