حراك الريف يذوب خلافات ولاية الرباط والبيجيدي

بعد فترة من الشد والجذب بين وزارة الداخلية والمجلس البلدي لمدينة الرباط الذي يرأسه العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، وخصوصا في عهد الوالي السابق وزير الداخلية الحالي، عبد الوافي الفتيت، بدأت الخلافات بين الطرفين في الذوبان.
وبحسب ما علمت هسبريس، فإن محمد مهيدية، الذي عينه الملك محمد السادس مؤخرا واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة عاملا على عمالة الرباط، اجتمع، نهاية الأسبوع الماضي، مع المنتخبين، خصوصا المنتمين لحزب العدالة والتنمية، وطالب بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في الرباط.
وعجل حراك الريف، الذي استمر لقرابة عشرة أشهر، بالتوافق بين ممثل وزارة الداخلية في العاصمة والمنتخبين المنتمين للحزب الذي يقود الحكومة، بعد الحرب الضروس التي دارت رحاها عندما كان لفتيت واليا على الجهة.
مصدر حضر اللقاء، رفض الكشف عن هويته، قال لهسبريس إن "الهدف من اللقاء كان هو الرفع من ميزانية مجلس الرباط، عبر تحصيل المداخيل وخصوصا الضريبية"، موضحا أن الآلاف من الأوعية العقارية والأراضي غير المبنية لم تحصل الجماعة الضرائب عليها إلى حدود الساعة.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر الجريدة أنه ستتم الاستعانة بأعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ، لتبليغ غير الملتزمين ضريبيا بضرورة دفع ما بذمتهم، مبرزا أنه جرى في هذا الشأن الاتفاق مع المحافظ العقاري، والقُبّاض، ومسؤولي الميزانيات في المقاطعات، على تحصيل أكبر قدر من الضرائب خلال ما تبقى من السنة.
الاجتماع المذكور، وفقا لمصدر هسبريس، حضره المنتخبون في مكتب المجلس وترأسه الوالي، وجاء بسبب العجز الذي تعاني منه ميزانية العاصمة، وتم خلاله خلق لجنة بين جميع القطاعات المشتغلة في العاصمة.
في مقابل ذلك، بعث الوالي برسائل طمأنة بخصوص ميزانية العاصمة التي رفض الوالي السابق، عبد الوافي الفتيت، التأشير عليها ضمن مشروع ميزانية 2017، والتي تبلغ أكثر من 900 مليون درهم، بعد مصادقة المجلس عليها.
وفي الوقت الذي برر فيه الوالي السابق أسباب عدم التأشير على الميزانية بتوقع مداخيل كثيرة يصعب جمعها، بالإضافة أيضاً إلى مصاريف كثيرة، يتوقع أن ترفع العاصمة من مداخيلها الضريبية خلال الأشهر المقبلة؛ وذلك بعد التعاون الذي سجل بين وزارة الداخلية والمنتخبين، وخصوصا في حال تم تمرير الميزانية السنوية.
وتبلغ ميزانية العاصمة 945 مليون درهم، وتوقع مشروع الميزانية رفع المداخيل الضريبية، التي يعول أن تصل حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة منها إلى 112 مليون درهم.