حزب الطليعة يجدد مطلبه بإقرار الملكية البرلمانية في المغرب

جدّد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مطلبه بإقرار نظام سياسي قائم على الملكية البرلمانية في المغرب، معتبرا أنّها تشكل "حلا واقعيا وتاريخيا للتناقض بين طبيعة النظام السياسي وحاجة المجتمع المغربي إلى الديمقراطية الحقيقية".
وانتقد الحزب ذو التوجه اليساري، في اجتماع كتابته الوطنية، معارضي إقرار الملكية البرلمانية، قائلا إن الإصرار على رفضها "يعرقل التطور السياسي الطبيعي للبلاد، ويزج بها في نفق مسدود لا يمكن التنبؤ بمآله".
تجديد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مطلبه بالانتقال إلى الملكية البرلمانية جاء في إطار ردٍّ ضمني على الخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي وجّه فيه انتقادات حادة إلى الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين والإداريين.
وقال الحزب، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، "إنّ الحكمة والموضوعية والعقلانية تقتضي معالجة الأزمة في جذورها، أما الفساد الإداري فيكفي تفعيل القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع".
مطلب الرميد
يذكر أن مطلب الملكية البرلمانية الذي ينادي به حزب الطليعة، سبق وأن دعا إليه وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد وذلك في مقال نشرته هسبريس يوم 14 مارس 2011 بعنوان لا ديمقراطية بدون ملكية برلمانية، وكتب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية "إن علينا أن نختار بين ملكية برلمانية وبين ملكية تنفيذية التي هي في الحقيقة سلطة مطلقة".
كما دعا وزير الدولة الحالي في حكومة سعد الدين العثماني في نفس المقال إلى "ثورة ملكية شعبية ثانية، تنقل بلادنا إلى الملكية البرلمانية لتجنب شعبنا ومؤسساتنا شرور النزاع وأهوال الصدام..." بتعبير الرميد.
وزاد القيادي في حزب العدالة والتنمية في المقال ذاته: "إن ملوك وأمراء حالة الملكية التنفيذية لن يهدأ لهم بال ولن يجدوا شيئا من الاطمئنان إلا إذا حصنوا عروشهم بالشرطة الظاهرة والباطنة، وصنعوا لأنفسهم أحزابا على المقاس لتأطير عموم الناس، وضغطوا على ما سواها من الأحزاب وهمشوها حتى لا يكون لها تأثير ولا قدرة تأطير".
أزمة اجتماعية
من جهة أخرى، سجّل "الطليعة" ما سمّاه ب"الإقرار الرسمي بتفاقم الأزمة الاجتماعية وبفشل سياسة التنمية البشرية في تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، رغم الأموال العمومية الطائلة التي رصدت لها على مدى أكثر عقد من الزمن".
وأكّدت الهيئة الحزبية سالفة الذكر أنّ الأسباب الحقيقية للأزمة تكمن في طبيعة الاختيارات اللاديمقراطية واللا شعبية المفروضة على بلادنا وشعبنا بإصرار من الطبقة الحاكمة والخلط بين الثروة والسلطة وتفشي مختلف أشكال الريع والفساد".
كما ألقى الحزب اليساري باللائمة على الأحزاب الوطنية التقليدية، قائلا إنها تتحمل "مسؤولية تاريخية فيما آلت إليه الأوضاع ببلادنا بصمتها وتواطؤها في العقدين الأخيرين على تمرير أنصاف حلول سلبية أصابت الجماهير باليأس والإحباط ودفعت الشباب إلى العزوف عن المشاركة السياسية".
من جهة أخرى، طالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة ونواحيها، كما طالب ب"الاستجابة لمطالب ساكنة المنطقة ورفع الحيف والتهميش والإقصاء عن جميع المناطق المهمشة".