بوسعيد يؤكد التزام الدولة بدعم المقاولات الناشئة

ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالرباط، أشغال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي، حيث خصص هذا الاجتماع لتدارس نشاط الصندوق سالف الذكر خلال الفترة 2013-2016، وكذا لتحديد الأهداف والتوجهات الإستراتيجية للصندوق عبر مخططه التنموي الجديد 2017-2021.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوسعيد على التزام الدولة بدعم مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة المبتكرة، بالنظر إلى إمكاناتها لخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد.
وأشار الوزير، وفق بلاغ لصندوق الضمان المركزي، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، في هذا السياق إلى مجموع التدابير التي اتخذها الصندوق لدعم هذه الفئة من المقاولات، لا سيما من خلال آليات الضمان الموجهة لتغطية مختلف الاحتياجات بما فيها الاستثمار والاستغلال وكذا من خلال اقتراح حلول للتمويل المشترك بين الصندوق والأبناك.
وذكر بوسعيد بأهمية دعم تمويل المقاولات الناشئة والابتكار من خلال إطلاق صندوق "إينوف إنفست"، الموجه إلى تمويل إحداث المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة والرامي إلى ضمان استمرارية تمويل حاملي المشاريع من خلال تغطية احتياجات الابتكار من مرحلة الفكرة وصولا إلى مرحلة النمو.
وعلى صعيد آخر، أشاد الوزير بالدينامية التي شهدها الصندوق خلال الفترة 2013-2016 بفضل نجاح مخططه التنموي من حيث معدل تحقيق الأهداف ومدى تأثيره على المؤسسة ومحيطها. كما أشار إلى أن هذه الإنجازات هي نتيجة للارتفاع الملحوظ للنشاط الموجه إلى فائدة المقاولات ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الولوج إلى تمويل السكن الاجتماعي.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية عن إطلاق صندوق الضمان المركزي لمخططه التنموي الإستراتيجي الجديد لفترة 2017-2021 والذي سيمكنه من لعب دور استباقي وتوقع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة وكذا المقاولات الناشئة من حيث التمويل.
وبهذه المناسبة، دعا المسؤول الحكومي البنوك والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الناشئة إلى الانخراط ومزيد من التعبئة للاستفادة من فرص التمويل بغية تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ومن جهته، استعرض هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إنجازات المخطط التنموي الإستراتيجي 2013-2016، مبرزا النتائج الإيجابية التي حققها.
وقد أشار المتحدث بهذا الخصوص إلى أن مجموع القروض المضمونة وقروض التمويل المشترك مع القطاع البنكي قد بلغت 39 مليار درهم، خلال هذه الفترة؛ فيما استفادت من نشاط صندوق الضمان المركزي 18.000 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وهو ما يمثل إنجازا بلغ ضعف الأهداف المحددة.
ومن جهته، تمكن النشاط لفائدة الأفراد من المواصلة بوتيرة مستقرة وتحقيق الأهداف المحددة والتي بلغت 22 مليار درهم من القروض المضمونة، لفائدة 112.000 أسرة مستفيدة. كما أشار، على مستوى الإنجازات الكيفية، إلى أن صندوق الضمان المركزي قد نجح في تعزيز مكانته في المشهد المالي المغربي وتطوير منتوجاته، بالإضافة إلى تحديث مساطره وآليات الإدارة والتدبير العملي.
ثم قدم هشام زناتي السرغيني، وفق البلاغ، المحاور الإستراتيجية للمخطط التنموي الجديد 2017-2021 والتي تصبو إلى تطوير المنتوجات الحالية وتحديد مجالات جديدة للتنمية من أجل تعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى التمويل، كما سيمكن هذا المخطط من مواصلة تحديث المؤسسة.
وقد أفاد زناتي السرغيني بأن الحجم الإجمالي للإنتاج، المتوقع في أفق 2021، سيتعزز بفضل الدينامية التي يعرفها نشاط الضمان لفائدة المقاولات باعتباره محركا أساسيا.
وفي الأخير، صادق المجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي على مخطط التنمية 2017-2021، مشيدا بالإنجازات الإيجابية للصندوق. كما صادق المجلس ذاته على مجمل الأهداف المتعلقة بالإنتاج والميزانية لسنة 2017.