البرلمان يستكمل دورته الربيعية .. أغلبية مشتتة ومعارضة تائهة

يختتم البرلمان، يوم غد الثلاثاء، دورته الربيعية الأولى التي تعدّ أول دورة فعلية؛ لأن الدورة الخريفية الماضية كانت "بيضاء"، بسبب "البلوكاج" الحكومي الذي عطّل معه عمل المؤسسة البرلمانية لمدة أربعة أشهر.
وخلال الأشهر الأربعة التي انطلقت في الجمعة الثانية من شهر أبريل الماضي وتختتم خلال غشت الجاري من عمل البرلمان، بدا واضحا أن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني كان لها الأثر البليغ على عمل المؤسسة البرلمانية، وخصوصا على مستوى الأغلبية.
وعاشت الأغلبية البرلمانية شتاتا كبيرا، حيث لم يستطع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة أن يقود الأغلبية مثلما حصل خلال الولاية التشريعية التاسعة، والتي كان عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وزعيما للأغلبية في الآن ذاته.
وفي هذا الصدد، لم تفلح فرق الأغلبية في الاجتماع ولو مرة واحدة منذ تشكيل العثماني للحكومة، كما تباينت مواقفها في العديد من القوانين التي مرت بمجلس النواب، وخصوصا القانون المتعلق بفصل النيابة العامة عن وزير العدل والذي خلق توترا غير مسبوق بين فرقاء الأغلبية.
وعاش فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب على وقع الخلافات؛ بدءا من الاتهامات التي قذف بها نائب برلماني عن حزب المصباح في حق عزيز أخنوش، رئيس حزب الحمامة، في جلسة عامة، باعتباره مستفيدا من دعم المحروقات، مرورا بالمواجهة بين رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وبين نواب محسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة على خلفية المصادقة على قانون الشباب والعمل الجمعوي.
في المقابل، لم تكن المعارضة البرلمانية أحسن حالا من الأغلبية، حيث عاشت الفرق المعارضة نوعا من التيه؛ وهو ما غيّب التنسيق المشترك، الذي كان بين مكوناتها خلال الولاية التشريعية السابقة.
وفي الوقت الذي لم يحدد فيه الفريق الاستقلالي موقفا واضحا من الحكومة، بين الدعم والمساندة أو المعارضة، وجد فريق الأصالة والمعاصرة نفسه الوحيد في مواجهة الحكومة، بالرغم من اتسام مواقفه بالتباين في بعض الأحيان.
وبعدما أعلن فريق "البام" أنه قرر الطعن في دستورية قانون فصل النيابة العامة عن وزير العدل، صدر القانون في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه دون أن يتجه الفريق المعارض نحو المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن الدورة الربيعية، التي تختتم يوم غد، شهدت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بسبب التأخر الكبير في تشكيل الحكومة؛ وهو ما أجل المصادقة على المشروع من دورة أكتوبر إلى دورة أبريل.