وقفة غضب بالرباط تستنكر وفاة عماد العتابي وتطالب بالمحاسبة

خلف لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "الشهيد عماد العتابي مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، وبين صورتين لمحسن فكري، بائع السمك الذي قتل طحنا وسط شاحنة لجمع النفايات قبل تسعة أشهر، وأخرى للناشط الريفي، عماد العتابي، الذي توفي أمس بالمشفى العسكري بالرباط، احتج العشرات من النشطاء المغاربة مساء اليوم أمام مقر البرلمان.
الوقفة، التي دعت إليها جبهة الرباط ضد الحكرة، جاءت تنديدا بوفاة العتابي، الذي دفن جثمانه اليوم بمقبرة "أكرا أزوكاغ" نواحي الحسيمة، بعدما أصيب أثناء مسيرة 20 يوليوز الأخيرة بالمدينة الريفية إصابة بليغة على مستوى الرأس أثناء تدخل أمني لفض التجمع الاحتجاجي، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة من المستعجلات المحلية إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.
وحمل المحتجون، وضمنهم نشطاء من جماعة العدل والإحسان وفعاليات يسارية من الطيف السياسي والحقوقي، الأعلام الأمازيغية والشموع، ولافتات غاضبة تندد بالواقعة وتطالب بمحاسبة المتورطين من قبيل "مجرمون مجرمون قتلة إرهابيون"، وكلنا عماد العتابي"، و"الحساب الحساب، لا الإفلات من العقاب"، و"عاش الشعب ولا عاش من خانه".
أما حناجر الغاضبين فصدحت بشعارات متناسقة مع اللافتات ووصفت الراحل عماد بالشهيد، منها "عماد خلا وصية لا تنازل عالقضية"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، و"سوا اليوم سوا غدا المحاسبة ولابد"، وأيضا "عاش الريف عاش عاش.. المغاربة ماشي أوباش"، و"الشعب يريد من قتل الشهيد"، و"الكرامة والحرية لا مخزن لا رعية".
الواقفون وراء الوقفة الرمزية اعتبروا أنها "وقفة غضب" تأتي "تعبيرا عن الغضب واستنكار الجريمة الجديدة المرتكبة ضد أبناء شعبنا"، وقالت "جبهة الرباط ضد الحكرة" إن عماد العتابي "قتل من طرف القوات القمعية من جراء الضربة التي تلقاها خلال التدخلات الوحشية للأجهزة القمعية يوم 20 يوليوز 2017 ضد المواطنين والمواطنات بالحسيمة".
الكلمة التي ألقاها أحد النشطاء ضمن الهيئة ذاتها أشارت إلى أن الموعد هو "تعبير عن الوفاء للشهداء"، وأن وفاة العتابي "جريمة اغتيال" وأن "المغاربة في حداد"، متسائلة عن مصير التحقيقات السابقة التي فتحت في سياق حراك الريف منذ مقتل الشاب محسن فكري في أكتوبر من العام الماضي.
"قافلة الشهداء مستمرة في الوطن الجريح"، يقول الناشط الحقوقي الذي أردف أن الراحل عماد العتابي "خرج للاحتجاج على وفاة الشهيد محسن فكري ليذهب هو بدوره ضحية للقوات القمعية"، مضيفا أنه "في الوقت الذي يطالب فيه سكان الريف بحقوقهم، فإن الدولة تمارس سياسة صم الأذن والتهرب من المسؤولية وتنفيذ المقاربة الأمنية التي تسببت في استشهاد عماد العتابي".