شهادة أرض فلاحية تثير جدلا بقيادة سيد الزوين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق بشأن واقعة تجاوز مسؤول بالدرك الملكي، برتبة كولونيل بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مستغلا لصفته المهنية، طابور الانتظار الخاص بالمواطنين، ليستفرد بقائد قيادة سيد الزوين، حوالي أربع ساعات لقضاء غرض شخصي خاص به يتعلق بالحصول على شهادة للتصرف لضيعته الممتدة على حوالي 40 هكتارا بتراب الجماعة.
وأدان بلاغ صادر عن الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، توصلت به هسبريس، أسماه "بسلوك الشطط في استعمال السلطة"، المهين لكرامة كل من حضر، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر قيادة سيد الزوين؛ وهو ما شكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءلت الجمعية عن سر اختيار منطقة سيد الزوين من لدن مجموعة من ضباط الجيش والموظفين السامين لإنجاز مشاريع فلاحية، مسجلة استمرار انتهاك القانون وتجاوزه واستعمال الشطط والنفوذ لقضاء الأغراض الشخصية، دون احترام للقواعد وحق الأسبقية، وتعريض مصالح المواطنين للضياع، ورهنهم لساعات طوال داخل المرفق العمومي، دون تمكينهم من وثائقهم الإدارية.
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول، من السلطة المحلية بإقليم مراكش لهسبريس، أن قائد سيد الزوين ينوب خلال هذه الفترة عن قائد قيادة لوداية، وهذا بطبيعة الحال ما لا يعلمه المواطنون الذين يقصدون قيادة ما، مشيرا إلى أن التجربة تؤكد أن المسؤول المعني يقوم بدوره كما ينص عليه القانون.
وأوردت مصادر هسبريس قائلة إن القائد المذكور كان صباح يوم الثلاثاء بجماعة لوداية، ولم يحضر إلى سيد الزوين إلا في الواحدة بعد الزوال، وقد تعامل مع الكولونيل باعتباره مواطنا يتوفر على شهادة التصرف ويريد تحيينها، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
وزادت المصادر قائلة غياب المعطيات لدى بعض الناس قد يدفعهم إلى إصدار أحكام خاطئة، فالحصول على شهادة التصرف تحتاج إلى اجتماع لجنة سلالية كل 15 يوما مرة بقيادة لوداية وأخرى وبسيد الزوين، وفي هذه الحالة لا يمكن للقائد أن يعطي أي شهادة إذا لم توافق اللجنة النيابية، أما فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة فمن حق القائد أن يعطي شواهدها مباشرة.