تردي الأوضاع يُخرج محتجين على الأقدام من إملشيل إلى تنغير

خرجت العشرات من سكان دوار أكدال، الواقع بنفوذ جماعة بوزمو من دائرة إملشيل التابعة لإقليم ميدلت، صباح الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة إقليم تنغير مشيا على الأقدام، منددين بتدهور أوضاع الصحة والتعليم والإنارة العمومية وغيرها من مظاهر التهميش التي لحقت الدوار الذي يقطنونه، مستنكرين تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل القائمين على تدبير الشأنين المحلي والإقليمي.
وطالب العشرات من المحتجين المشاركين في هذه المسيرة، من خلال الشعارات التي صدحت بها حناجرهم، السلطات الإقليمية بميدلت والجماعة الترابية بوزمو بضرورة التعجيل في تنفيذ المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، والمتمثلة في توفير ممرضة دائمة بالمستوصف، بعد غيابها لأزيد من أربعين يوميا، وتوفير سيارة إسعاف موعود بها منذ العام الماضي لنقل مرضى المنطقة إلى المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية المجاورة، فضلا عن توفير الأدوية الضرورية بالمستوصف.
كما رفع الغاضبون المتجهون مشيا على الأقدام إلى عمالة إقليم تنغير مطلب بناء فرعية لفائدة تلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي بدوار أكدال، نظرا لطول المسافة وقساوة المناخ مع ضرورة إصلاح وتوفير الأطر التربوية في المؤسسة الأصلية.
كما طالب المحتجون ببناء ملحقة للحالة المدنية وبناء سدين تليين بالمنطقة وحفر عدة آبار في مناطق مختلفة لفائدة مربي الماشية، فضلا عن توفير الطاقة الشمسية في الآبار المخصصة لمشروع المغرب الأخضر الذي يستهدف سلسلة منتوج (التفاح).
كما تساءل السكان عن مآل هكتار غابة موعود بها أيضا في منطقة تازكزاوت والنواحي لوقف انجراف التربة، وفي الأخير شددت الساكنة المحتجة على ضرورة توزيع الشبكة الكهربائية وتعميم المصابيح بجميع بالأزقة بالدوار.
أحمد ورغتن، أحد المشاركين في هذه المسيرة، قال، في تصريح لهسبريس، "لم نخرج إلى الاحتجاج حتى بلغ السيل الزبى، وتأكدنا أن المسؤولين في الجماعة لا يملكون غير الوعود الكاذبة فقط، وستستمر الاحتجاجات في حالة عدم تجاوب الإدارة مع مطالبنا المشروعة"، مشيرا إلى "أن الساكنة لم تعد تثق في الوعود التي تتلها من حين إلى آخر من لدن المسؤولين، بسبب غياب إرادة لتنزيل مشاريع تنموية بالمنطقة وانتشالها من قوقعة التهميش والإقصاء".
محمد احبابو، المنسق الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، أوضح أن المكتب الإقليمي للشبكة يتابع عن كثب مسيرة أكدال في اتجاه تنغير التي خرجت صباح اليوم، مسترسلا "نحن داخل الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام نشد على أيادي المحتجين بحرارة، ونطالب السلطات المحلية إلى تحقيق مطالب ساكنة أكدال المشروعة، كما نطالبها تحمل مسؤولياتها في ما ستؤول إليه الأوضاع".
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ساكنة أكدال تعاني مجموعة من المشاكل التي يجب على الجهات المسؤولة الإسراع من أجل إيجاد حلول لها وتوفير ظروف العيش الكريم لفائدة الساكنة، وتحقيق مطالبها المشروعة، محملا كامل المسؤولة للقطاعات المعنية بهذا الاحتجاج في التزامها الصمت والعمل سياسة الإقصاء على حساب المستضعفين، يقول المتحدث.
يذكر أن الساكنة ما زالت، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مستمرة في مسيرتها الاحتجاجية نحو مقر عمالة إقليم تنغير. وقد حاولت هسبريس ربط الاتصال بعدد من الجمعويين المشاركين في المسيرة؛ غير أنهم في مكان لا توجد فيها تغطية الهاتف مما تعذر علينا معرفة مسار مسيرتهم الاحتجاجية.