كلشي فالبرلمان وافق على إنزال أقصى العقوبات على المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال

علمت “كود” من مصادر برلمانية أن الاجتماع الاخير للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بحر هذا الاسبوع عرف اجماعا على ضرورة تنزيل اقصى العقوبات السجنية على المتورطين في هتك عرض القاصرين والقاصرات.
ويتجه نواب البرلمان المغربي باجماع، سواء من الاغلبية او المعارضة، إلى تشديد العقوبات على المتورطين في اغتصاب الأطفال وهتك عرضهم، وذلك بإدخال تعديلات على القانون الجنائي.
يذكر أن هناك مقترحات من الفرق تدعوا إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لغاية حظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وينص القانون القانوني كما وضعته الحكومة في البرلمان على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
وتواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث عرفت اطوار اللقاء الاخير جدلا سياسيا وحقوقيا بين اعضاء اللجنة، الذين اجمعوا في الاخير ضرورة الرفع من العقوبات الحبسية مع الاشادة بالغرامة التي جاء بها هذه المشروع.
وتنص المادة 484 من مجموعة القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”.