إنهاء "لكاليزاسْيون" وصفة حكومية تخلص المغاربة من عبء الإدارة

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنبعد القادر، عن وصفته لتخليص المغاربة من عبء الإدارة العمومية، تنزيلا لما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
وفي مقدمة الوصفة التي قدمها الوزير أمام أنظار المجلس الحكومي، يأتي إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما.
ويحدد المرسوم ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
وفي هذا الصدد، سينهي المرسوم توجه المغاربة إلى المقاطعات من أجل "لكاليزاسيون"؛ إذ منح المرسوم صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.
وفي الوقت الذي أشار فيه الخطاب الملكي إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة، بسط الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عددا من الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه التدابير تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات والمقاولة، عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف، قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء، 9 منها قانونية و6 تدبيرية، تستهدف مجالات تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ودعم التنسيق والإلتقائية.
من جهة ثانية، تقرر إصدار مرسوم يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية، ويضع ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة، ويلزم الإدارات العمومية بتدوين ونشر الإجراءات.
وفي هذا الاتجاه، سيتم حذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني، وتحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة، مع ضرورة إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.
من جهة أخرى، سيتم إطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية لإتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل، من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية.
مركزية البطاقة الوطنية واحدة من القضايا التي ركز عليها الوزير بنعبد القادر لإتاحة الولوج المشترك للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، مضيفا إلى ذلك تقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة، وربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.