قضاء مراكش يرفض سراح رئيس جماعة قروية

رفضت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، الاستجابة لطلب دفاع رئيس جماعة سيدي داود بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، لعدم توفره على ضمانات الحضور لجلسة المحاكمة.
وأرجأت هيئة الحكم النظر في قضية رئيس الجماعة المذكور، المتورط في قضية رشوة ضبط في حالة تلبس بها، إلى يوم 08 شتنبر المقبل.
وكان رئيس جماعة سيدي داود، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، نجح في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتم تعليق عضويته في الحزب بسبب خروقات وتصرفات منافية لمبادئه، بعد قرار هيئة التحكيم الجهوية ل"حزب المصباح" بجهة مراكش آسفي، القاضي بتجريده من جميع مهامه الحزبية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وحسب مصادر هسبريس فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى يوم الأربعاء 16 غشت الجاري، عندما تم إيقاف رئيس الجماعة متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير، بعد شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص تعرضه للابتزاز من طرف الموقوف مقابل استفادته من خدمة، إذ طلب منه وهو عازب وعاطل عن العمل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي. وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم، تسلم منه النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا لجره إلى السجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الاعتقال.